استأنف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال تحقيقاته في ملف السطو على عقارات بالتزوير، بينها محطة وقود بيعت لوزير في حكومة عبد الإله بنكيران، فأمر باستقدام المتهمين للمثول أمامه في 10 أكتوبر المقبل، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الأربعاء.
وسيمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق بشأن السطو بوكالتين مزورتين على أملاك موهوبة لشقيقتين من قبل والدتهما، والمتمثلة في أرض فلاحية مساحتها تقارب 6 هكتارات وعقار وسط المدينة، يتكون من محطة وقود ومنزل.
وتفجرت الفضيحة أول مرة نهاية العام الماضي حينما اتهمت الشقيقتان، واحدة تقيم خارج التراب الوطني، إخوانها من الأب وأشخاص آخرين بالسطو على الهبة العقارية التي حصلت عليها من والدتها قبل مماتها برفقة شقيقتها الأخرى، غير أن المثير هو وجود اسم وزير في الحكومة الحالية التي قاربت عن نهاية ولايتها، ضمن المتهمين كونه من اقتنى العقار بأوراق مزورة.
