كرست النتائج الأولية للانتخابات المهنية التي جرت أمس الجمعة، هيمنة أحزاب المعارضة على ثقة الناخبين الكبار، حيث تصدر حزب الاصالة والمعاصرة جميع الغرف سواء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، و حصل على ما مجموعه 408 مقعدا، حيث زادت عدد مقاعده بـ 16 مقعدا مقارنة بالنتائج التي حصل عليها في 2009.
حزب الاستقلال رغم حلوله في المرتبية الثانية بحصوله على 351 مقعدا، فعدد مقاعده تقلصت ب28 مقعدا مقارنة بالنتائج التي حصل عليها في 2009.
اما حزب التجمع الوطني للاحرار الذي حافظ على نفس المرتبة التي حصل عليها في 2009 ، فان النتائج التي حصل عليها لم تتأثر كثيرا بمشاركته في حكومة ابن كيران حيث حصل على 326 مقعدا وفقد 5 مقاعد.
مفاجأة هذه الاستحقاقات جاءت من الحركة الشعبية التي احتلت المرتبة الرابعة بعد أن رفعت من عدد المقاعد التي حصلت عليها بـ 42 مقعدا وحصدت ما مجموعه 202 مقعدا بعدما لم تتجاوز سنة 2009 ، 160 مقعدا.
حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، رغم تحسين مرتبه في هذه الاستحقاقات وحلوله في المرتبة الخامسة ورفع عدد المقاعد التي حصل عليها بـ 82 مقعدا، فهو أخفق في كسر هيمنة احزاب المعارضة التي يعاني منها على مستوى الغرفة الثانية.
اكبر المتضررين في نتائج الانتخابات المهنية هو حزب الاتحاد الاشتراكي الذي فقد 129 مقعدا، حيث لم تتجاوز لمقاعد اليت حصل عليها 163 مقعدا.
أما اكبر مستفيد من هذه الاستحقاقات فهو حزب التقدم والاشتراكية الذي رفع من عدد مقاعده بـ 59 مقعدا مقارنة باستحقاقات 2009 حيث حصل امس على 108 مقعدا.
على مستوى التوجه المذهبي والايديولوجي للمكونات الحزبية، فان انتخابات امس كرست همينة مطلقة لاحزاب الليبرالية والمحافظة، وتراجع كبير لمكونات اليسار، على جاءت نتائجها على الشكل التالي:
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 163 مقعدا (7,48 بالمائة)
التقدم والاشتراكية : 108 مقعدا (4,96 بالمائة)
جبهة القوى الديمقراطية : 15 مقعدا (0,69 بالمائة)
المؤتمر الوطني الاتحادي : 4 مقاعد (0,18 بالمائة)
الحزب الاشتراكي الموحد : 3 مقاعد أيضا (0,14 بالمائة
أما الاحزاب اليت توصف بالليبرالية والمحافظة فنتائجها كانت متقدمة وفق الاتي:
الأصالة والمعاصرة : 408 مقعدا ( 18,72 بالمائة)
الاستقلال : 351 مقعدا (16,11 بالمائة)
التجمع الوطني للأحرار : 326 مقعدا (14,96 بالمائة)
الحركة الشعبية : 202 مقعدا (9,27 بالمائة)
العدالة والتنمية : 196 مقعدا (8,99 بالمائة)
الاتحاد الدستوري : 110 مقعدا (5,05 بالمائة)
الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 11 مقعدا (0,50 المائة)
الوحدة والديمقراطية : 7 مقاعد (0,32 مقعدا)
العهد الديمقراطي : 3 مقاعد (0,14 بالمائة)
الديمقراطيين الجدد : 3 مقاعد (0,14 بالمائة)
البيئة والتنمية المستدامة : 3 مقاعد (0,14 بالمائة)
الاصلاح والتنمية : 2.
وعلى العموم فان النتائج المعلنة لم تحمل مفاجئات تذكر باستثناء المعطيات التي ذكرت في السابق، فهي كرست، الخريطة السياسية التي تعرفها الغرفة الثانية منذ 2009. باستثناء معطى جديد يتعلق بالحذر الذي تعامل به الناخبون الكبار مع حزب العدالة والتنمية حيث لم ينساقوا مع الهيمنة والاكتساح الذي حققه في استحقاق 2011.
