عقد المغرب وشركة مجموعة الطيران الأمريكية بوينغ اتفاق شراكة لتوطين 120 شركة متعاقدة مع بوينغ في منطقة صناعية بمدينة طنجة، وستوفر العملية 8700 فرصة عمل.
وأبرم المغرب اتفاق شراكة مع مجموعة الطيران الأمريكية بوينغ لإنشاء منطقة صناعية مخصصة للشركات المتعاقدة مع الشركة العملاقة في منطقة طنجة شمال البلاد.
وترأس الملك محمد السادس الثلاثاء في طنجة حفل توقيع بروتوكول اتفاق من أجل “إنشاء منظومة صناعية لمجموعة بوينغ بالمغرب”.
وينص الاتفاق على توطين 120 شركة متعاقدة مع بوينغ في المنطقة الصناعية ما سيؤمن 8700 وظيفة إضافية لعمال متخصصين، بحسب الحكومة المغربية وإدارة بوينغ، وسيمكن المغرب من زيادة صادراته في قطاع الطيران بما قيمته مليار دولار بحسب المصادر نفسها.
وصرح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار حفيظ العلمي “أنه مشروع إستراتيجي بالغ في الأهمية لأننا ننتقل إلى مرحلة جديدة من صناعات الطيران في المغرب”.
وأضاف أن قطاع الطيران في المغرب شهد “نموا هاما في السنوات الأخيرة”، وأكد “تضاعف حجم القطاع 6 مرات في 10 سنوات، ليضم حاليا 121 فاعلا”.
كما لفت إلى أن “المنظومة الصناعية تقوم بدور القاطرة، ومن شأنها أن تعزز نجاعة وجاذبية قطاعها”، واعدا بأن تلعب “قاطرة بوينغ” دور “المسرع الحقيقي” لقطاع الطيران المغربي أسوة بما فعلت منظومتا مجموعتي “رينو” و”بي إس أ” الفرنسيتان لقطاع السيارات.
وسبق الاتفاق إعلان شركة الصناعات الجوية الكندية “بومباردييه إيرونوتيك” في 20 سبتمبر 2012 استثمار نحو 200 مليون دولار عبر إقامة مصنع لها بالمغرب على مدى ثماني سنوات.
من جهته، عبر رئيس “بوينغ للطائرات التجارية” ريموند ل. كونر عن “الفخر” بالعمل مع الحكومة من أجل تطوير قطاع صناعة الطيران ودعم حاجات الإنتاج وتنافسية بوينغ، ووعد بـ”التعاون بشكل وثيق من أجل تكوين اليد العاملة المستقبلية للبلاد”.
وتندرج هذه الاستثمارات في مجال الطيران ضمن مخطط وطني لتسريع التنمية الصناعية يمتد بين 2014 و2020، بميزانية تقارب ملياري يورو، تم عرضه أمام الملك محمد السادس في الدار البيضاء في نيسان/أبريل 2014.
وكانت المملكة أطلقت في 2008 مخطط “الميثاق الوطني للتنمية الصناعية” الذي أجاز لها جذب مجموعات صناعية كبيرة مثل “رينو” الفرنسية في طنجة (شمال)، و”بومباردييه” الكندية بضواحي الدار البيضاء.
ويهدف المخطط الأخير إلى توفير “نصف مليون وظيفة”، وزيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 23%، في بلد تبقى كلفة اليد العاملة فيه دون الحد الأدنى للأجور البالغ 250 يورو شهريا حسب القانون المغربي، ما يشكل عاملا مؤثرا في قرار الشركات الدولية التي تفتح فروعا في المملكة.
