كشف خديجة الزومي، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه “لحد الآن لا يوجد أي إجراء للاقتطاعات من أجور الموظفين خاصة مع الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب في عز الاستحقاقات الانتخابية”، مشيرة إلى أن “مثل هذه القرارات من طرف الحكومة قد يربك حساباتها ويفقدها شعبيتها لدى الشعب المغربي”.
وأكدت الزومي، في تصريح لــ”إحاطة.ما“، أنه “لاشيء سيوقف الحكومة من أجل المباشرة مرة أخرى في الاقتطاع من أجور المغاربة من أجل إصلاح صناديق التقاعد”.
وأضافت الزومي أن “الاقتطاع من الأجور مؤكد وضروري ولا مفر منه، لأنه يوجد قانون سينزل قريبا، لكن قرار توقيفه يستدعي مواجهته بشرعية أخرى وهي مشروع قانون آخر لإيقاف سرعته الفائقة”، مضيفة أن “هذا الأمر يستدعي حكومة أخرى قادرة على بسط تصور جديد للسياسات العمومية، وخاصة الاجتماعية منها بالمغرب”.
وأوضحت الزومي في تصريحها لــ”إحاطة.ما” أن هذه “الاقتطاعات الجديدة لا يمكن لها سوى أن تعمق جراح وضعية الموظفين”، مشيرة إلى أن نقابتها كانت واضحة منذ طرح قوانين التقاعد للمناقشة في البرلمان، حيث قالت “نحن مع إصلاح القانون ولكن لا يجب أن يراعي مصالح فئة على حساب أخرى مستضعفة، ويقصي الشباب العاطل من أطر وأساتذة من حقهم في التشغيل المكفول بقوة القانون”.
وأكدت خديجة الزومي أن “إصلاح التقاعد يحتاج لموارد بشرية وضخ مزيد من الدماء في دواليب الوظيفة العمومية باعتبارها اللبنة الاساسية لرافعة التنمية”.
وشددت الزومي على أن هذه الاقتطاعات التي ستتم في آخر الشهر الجاري، ستشكل “ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين”، خاصة وأن الحكومة الحالية وطيلة ولايتها لخمس سنوات لم تقم بأي إجراء لصالح فئة الموظفين بل بالعكس اتخذت إجراءات ساهمت في تدمير القدرة الشرائية منها المقاصة، والتقاعد والزيادة في الأسعار، والزيادة في الضريبة، تحت يافطة الإصلاح”.
