راسلت السلطات المحلية بالقنيطرة رئيس البلدية عزيز الرباح، لاستفساره حول اتهاماته بممارسته لضغوطات على وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، بعدما عمد أخيرا إلى سحب دفاتر الوصولات المخصصة للتعشير، بتدخلات من بعض المقربين من حزبه، المتحكمين في السوق وإرجاعها إليهم من أجل خدمة أجندة انتخابية، بحسب ما أوردته الأخبار في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وتضيف المصادر نفسها أن هذه العملية فيها مخالفة صريحة للقوانين، وأن سوق الجملة بالقنيطرة، يشهد استنزافا كبيرا لمداخليه بسبب بعض لوبيات مكونة من التجار المقربين من حزب المصباح الذي يسير البلدية.
