اعتبر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مساء أمس السبت، الحديث عن احتمال وقوع محاولة انقلابية أخرى في البلاد، “محاولة لتزوير الحقائق”، مؤكدا أن منظمة فتح الله غولن تقف خلف ترويجها بهدف زعزعة المجتمع والسلام، وبث القلق في نفوس الشعب.
وشدد يلديم، في تصريح صحفي من مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، على “ضرورة عدم الاهتمام بتلك الشائعات”، مؤكدا أن حكومته ومؤسساتها تتخذ تدابيرها بهذا الخصوص.
وقبل نحو أسبوع، حذرت وسائل إعلام محلية، من احتمال وقوع محاولة انقلاب ثانية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، معتبرة أنها “ستكون أكثر دموية” من تلك التي شهدتها البلاد منتصف يوليوز الماضي. وحول توصية مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عقب الانقلاب الفاشل، أوضح يلدريم أن حكومته ستلتئم غدا الإثنين، بقيادة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، لمناقشة الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم تقديم طلب تمديد حالة الطوارئ للبرلمان.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليوز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لمنظمة فتح الله غولن، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. وأعلن أردوغان، في مؤتمر صحفي، نهاية يوليوز الماضي، بعد اجتماعي مجلسي الأمن القومي والوزراء ، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة. أوصى مجلس الأمن القومي التركي، يوم الأربعاء الماضي، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد بـ”هدف تحقيق استمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية ومبدأ دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بشكل فعال”.
