قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر، مساء أمس الأحد بأفورار (اقليم أزيلال) ،إن البرنامج الانتخابي لحزبه يقوم، بالأساس، على نظرة مستقبلية واستراتيجية مبنية على إيلاء مزيد من الاهتمام لتنمية المناطق القروية والنهوض بها، واقتراح تدابير وإجراءات واقعية تروم تلبية حاجيات ساكنة هذه المناطق .
وأوضح العنصر، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب في إطار الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية ، المقرر إجراؤها في سابع أكتوبر الجاري ، أن رؤية الحزب للولاية التشريعية المقبلة ، تجعل من تنمية المناطق القروية والجبلية من أبرز أولوياته، وذلك من خلال اقتراح إجراءات عملية لتلبية حاجيات الساكنة المحلية ، والاهتمام بشباب القرى والبوادي عبر تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات باعتبارها قاطرة لتحريك قطاعات متعددة أبرزها الشغل والتعليم.
وأضاف العنصر أن البرنامج الانتخابي الذي يدخل به الحزب غمار الانتخابات التشريعية ويحمل شعار ” الحركة الشعبية التزام من أجل المغرب “، يتضمن العناية والاهتمام بساكنة العالم القروي والدفاع عن كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم من خلالها الارتقاء بالثقافة كرافعة للتنمية والنهوض بالأمازيغية كلغة وثقافة وحضارة ، داعيا إلى تمكين الجهات بالموارد المالية والبشرية الكافية لترجمة فلسفتها على أرض الواقع وتكريس سياسة القرب مع المواطنين.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يقوم أيضا على إجراءات تهم على الخصوص، دعم القدرة الشرائية ودعم ومواكبة المقاولة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية لتوفير الشغل، ودعم القطاعات الصناعية والصناعات الفلاحية والغذائية ، والتركيز على قضايا تهم التربية والتكوين، والاهتمام بالخدمات الصحية ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مشددا على الانخراط الفعلي والكثيف لعموم المواطنين وخاصة الشباب في هذه الانتخابات التشريعية التي ستعزز المسار الديمقراطي والتنموي بالمغرب. ويتعهد الحزب في برنامجه الانتخابي بتحقيق معدل نمو يناهز 5 بالمائة خلال الفترة الولائية المقبلة ، كما يراهن على التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وفي عجز المالية العمومية في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفي المديونية (متوسط 60 بالمائة) ، وفي عجز ميزان الأداءات وفي التضخم ( 2 بالمائة) وفي البطالة (حوالي 8 بالمائة)، إضافة إلى إنعاش الشغل عبر اختيار القطاعات الانتاجية الأكثر استقطابا لليد العاملة، وتشجيع الاستثمار.
ويتضمن برنامج حزب السنبلة مشاريع تطوير نجاعة الادارة وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المقاولين الشباب على الاستثمار بتسهيل المسطرة الادارية ومنح قروض امتيازية بفوائد لا تتعدى 2 بالمائة، وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الاوروبي ودول الخليج والدول الافريفية والعمل على جذب الاستثمار، وكذا تفعيل الاليات الكفيلة بتأمين المغرب من تقلبات أسعار المواد الأولية والصرف في الأسواق العالمية وتأثيرها على سوق الشغل.
ويلتزم الحزب بتعزيز وملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بمناخ العمال (كمنظومة العدالة والمحاكم التجارية والمنافسات والصفقات العمومية)، وتنفيذ قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت، وتنفيذ وتتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع إشراك جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والمهنيين من أجل تيسيير خلق فرص الشغل.
وتبقى تقوية برامج واستراتيجيات التكوين الجامعي والبحث العلمي وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتقييم ومراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا وإحداث مرصد لمقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية ضمن الإجراءات المؤسساتية التي تركز عليها الحركة في برنامجها الانتخابي.
وتكتمل هذه الاجراءات في إطار هذا البرنامج بإجراءات إجتماعية يعتزم حزب الحركة الشعبية تنفيذها، ترتكز على تقوية المجهودات المبذولة من أجل الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين للمقاولة، ودعم القدرة الشرائية للموظفين والعاملين في المقاولات وتيسير ولوجهم إلى التمويل البنكي من أجل اقتناء السكن وتغطية تكاليف تعليم أبنائهم، وتوفير المناخ المناسب للعمل والامكانيات المادية والاجتماعية والترفيهية للعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص واحترام الحريات النقابية.
ويتضمن البرنامج الانتخابي أيضا، فيما يتعلق بالجانب المقاولاتي ومناخ الأعمال، جملة من الاجراءات تعتمد على محاربة الفساد عبر تنفيذ والتنزيل السريع للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتبسيط المساطر الادارية واستقرار الأسعار الضريبية لفترة معينة، وكذا إعداد استراتيجية لتحويل المغرب إلى قطب مالي عالمي، والعمل على الرفع من الادخار البنكي.
كما تعهدت الحركة الشعبية بإعداد استراتيجية وطنية لمحاربة اقتصاد الريع كامتيازات المقاليع واستغلال أعالي البحار والاقتصاد غير المهيكل، وإصلاح النظام الجبائي والتخفيف من الضغط الجبائي على المقاولة كمراجعة النسب المعتمدة في الجدول الخاص بالضريبة على الشركات وتطوير النشاط الصناعي والتركيز على استغلال المواد المنجمية، والانفتاح أكثر على باقي الدول الافريقية باعتبارها أسواق جد واعدة مستقبلا والرفع من التعاون جنوب-جنوب.
والتزم الحزب أيضا بالاهتمام بالموارد البشرية بالقطاع الخاص من حيث تحسين الدخل والامتيازات والحماية الاجتماعية والتكوين المستمر، وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل عبر التمويل التضامني، وتثمين برنامج المنتوج المغربي (صنع في المغرب)، وتطوير سياسة مندمجة وشاملة خاصة بمحاربة الأنشطة غير المنظمة، وتعزيز ثقافة المقاولة داخل التنظيمات المهنية.
