أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف رجال وأعوان السطة بخصوص الحملة الانتخابية، مذكرا بـهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
وأفاد وزير الداخلية أن الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالة في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1.240 حالة بمناسبة انتخابات 2015.
وذكر حصاد الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسية في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات معهم اليوم الثلاثاء، بالتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى توفير كافة الظروف والإجراءات المناسبة، لضمان إجراء هذه الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة كما كان الشأن بالنسبة للانتخابات التي جرت منذ سنة 2002.
وقال وزير الداخلية أن المغرب قطع، منذ اعتلاء الملك محمد السادس، عرش أسلافه المنعمين، خطوات كبيرة على درب تطبيع الحياة السياسية، مما مكن من تحقيق المساواة بين الأحزاب السياسية في تولي مسؤولية تدبير الشأن العام.
ومن جهته قدم وزير العدل والحريات توضيحات بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار، أخبر أن العدد الإجمالي للشكايات المذكورة بلغ 77 شكاية، تم على ضوء البحث المجرى في شأنـها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 شكايات.
وتقدم قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، ببعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح المحلية والوطنية وكذا تعيين الأشخاص الذين يتم اقتراح أسمائهم من طرف مرشحي الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية فرز وإحصاء الأصوات والتسليم الفوري لنسخ المحاضر لممثلي المترشحين طبقا للقانون. وقد استجابت اللجنة الحكومية لكافة الاقتراحات المذكورة.
