تفاجأ النواب أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال برسالة غريبة اليوم الأربعاء جاء فيها :
لجنة التعليم والثقافة والاتصال – الخميس 6 أكتوبر 2016، على الساعة الحادية عشرة صباحا (القاعة رقم 8): دراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.16.837 يقضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
ولم يصدق النواب أعينهم في الوهلة الأولى بعد اطلاعهم على دعوة الاجتماع عشية الاقتراع، وظن البعض منهم أن الأمر خطأ فردي سيتم الاعتذار عنه، غير أنهم وبعد تبادل الاتصالات الهاتفية تبين أن الامر حقيقي وجدي وأن الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والطالبي العلمي رئيس مجلس النواب يسعيان إلى “التشريع” ليلة التصويت وفي عز الحملة الانتخابية.
ويأتي هذا العبث السياسي في خريف الزمن التشريعي حيث يتحمل الطالبي العلمي مسؤولية كبيرة في تراجع صورة هذه المؤسسة الدستورية، بالإضافة إلى وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي جعل مهمته تفريخ القوانين للتباهي بها ونفخ حصيلته الكارثية.
ويعتبر ما قام به مصطفى الخلفي مناورة سياسية يستغل من خلالها مؤسسة دستورية لإنجاز تسوبات انتخابية، والتهرب من مراقبة المعارضة حيث لن يحضر اجتماعا عشية يوم الاقتراع سوى حواريوه الذين يحملون نوايا مبيتة.
