شددت السلطات المغربية من لهجتها ضد مسؤولي شرطة تكرير النفط الوحيدة في البلاد، بعدما تحذيرات لمسؤولي “سامير” في حال لم يحترموا التزاماتهم، داخل أجل معقول، وذلك تحت طائلة تدخل الدولة للإمساك المؤقت بتدبير شؤون الشركة.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “إحاطة.ما” أن من بين الخيارات التي يتم تدارسها، حاليا، فتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في الولوج إلى رأسمال الشركة مكان المساهم الرئيسي الحالي.
وأفادت المصادر ذاتها أن الحكومة تدرس، حاليا، السيناريوهات والخيارات المتاحة لإخراج الوضعية المالية لمجموعة “سامير” من عنق الزجاجة، مضيفة أن عدد من اللقاءات عقدت بين مسؤولين بوزارة الطاقة والمعادن وممثلي عن وزارة الاقتصاد والمالية من جهة وممثلي “سامير”، خلال الثلاثة أيام الأخيرة، من أجل تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
وأكدت المصادر نفسها أن السلطات المغربية مصرة على أن يلتزم المساهمون، خاصة مجموعة “كورال”، التي تملك أزيد من 67 في المائة من رأسمال المجموعة، بتعهداتهم المالية، داخل أجل معقول. وكان مسؤولو “سامير” التزموا في البرنامج الاستثماري التعاقدي مع الدولة بضخ سيولة مالية في خزينة الشركة تتراوح بين 1.3 و 1.5 مليار درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة “كورال” لم تحترم تعهداته، ما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات القانونية الممكنة وعلى رأسها إحداث تغيير هيكلي في التوزيع الحالي لرأسمال المجموعة. وأوضحت مصادر أن هناك مستثمرين أجانب ومغاربة يرغبون في المساهمة في هذه الشركة التي يعود تأسيسها إلى 1961.
