عبر إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن يقينه بأن حزبه، الذي يسعى لكي يكون القوة السياسية الأولى في البلاد، سيحقق نتائج لافتة في استحقاقات يوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري.
وقال العماري في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الحملة الانتخابية الممهدة لهذه الاستحقاقات الانتخابية، “نحن نسعى لأن نكون القوة السياسية الأولى في البلاد، ومعلوماتنا تفيد بأن حزبنا هو الهيئة السياسية رقم 1 في أغلب الدوائر الانتخابية وعلى صعيد المشهد السياسي الوطني بالنظر إلى عرضه السياسي الجيد والجديد الذي يلامس انتظارات الناخبين”.
لكن حزب الأصالة والمعاصرة، يشدد العماري، يؤمن في ذات الوقت، بأن صناديق الاقتراع هي الفيصل الحقيقي، حتى يقول المواطن كلمته ويصوت على الحزب والبرنامج الذي يلامس قضاياه على كافة المستويات.
وبخصوص شعار “التغيير الآن” ، الذي اختاره “البام” في حملته الانتخابية الممهدة لاقتراع يوم 7 اكتوبر، قال العماري إن هذا الشعار “يسائل جميع المغاربة من أجل القطع مع هذه التجربة الحكومية الفاشلة وتدبيرها السيء للشأن العام طيلة خمس سنوات خلت، من خلال إفراز نخب قادرة على إنقاذ البلاد وتقديم بدائل حقيقية لمواجهة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وليس إفراز نخب سياسية جديدة فقط”.
واعتبر أن “التغيير ممكن، ويجب ان يعتمد بالأساس على برامج واقعية وقابلة للتنفيذ” مضيفا، في هذا الصدد، “نحن لسنا وحدنا في الميدان، ونؤمن بأن أي فاعل سياسي طموحه أن يقود الحكومة” لافتا إلى أن معدل النمو الذي ستراهن عليه أي حكومة مقبلة لا يجب ان يقل عن 5 بالمائة لتفادي ارتفاع في نسب البطالة والمديونية وتنامي المعضلات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى”.
وفي حالة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للاستحقاقات المقبلة وقيادته الحكومة المقبلة، قال العماري، إن أول إجراء سنقوم به طيلة ال100 يوم الاولى، هو إعادة الثقة للمواطن، وإشراك مختلف الفاعلين في مسلسل التنمية، وتعزيز الصلاحيات الموكولة للجهات في إطار التنزيل الامثل للجهوية المتقدمة، باعتبارها رافعة لا محيد عنها للتنمية المحلية.
كما سنقوم ، يضيف العماري، “برقمنة الإدارة من أجل محاربة الفساد الإداري والرشوة، والبيروقراطية، وهدر الوقت ، وإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة وإعادة بحث قضية التقاعد، عبر إطلاق مسلسل حوار ومناقشة مع كافة المهنيين للخروج ببدائل ممكنة التحقيق وليس الإجهاز على حقوق المتقاعدين”.
واعتبر أن التحدي الحقيقي الذي يسائل الجميع يتمثل ليس فقط في الرفع من قيمة مساهمات الموظفين الحاليين ، ولكن ضمان حصول غير المستفيدين البالغ عددهم حاليا 70 الف شخص من معاشات مدنية كفيلة بمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
وفضلا عن ذلك، سيراهن حزب الأصالة والمعاصرة، في حال تحمله مقاليد المسؤولية، يقول العماري، على إطلاق برنامج عملي لإصلاح التعليم، لأن إصلاح هذا المرفق الحيوي، في نظري، “لا يحتاج إلى برامج تمويلية ضخمة بل فقط إلى الشجاعة السياسية اللازمة لاعادة الثقة والاعتبار للمدرسة العمومية بدل تشجيع كافة شرائح المجتمع على تدريس أبنائهم في البعثات والمدارس الخاصة، وتعزيز النقل المدرسي وتدعيم الإطعام المدرسي، وربط التعليم بالتشغيل، والانفتاح على اللغات الحية وتعديل المناهج الدراسية وجعلها تواكب التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي”.
وحول الصيغ الممكنة التي يعتمدها حزب الأصالة والمعاصرة من أجل تحقيق نسبة نمو تبلغ 5 في المئة، أكد العماري أن الالتزام بتحقيق معدل 23 في المئة في القطاعات المرتبطة بالاستثمار والصناعة كفيل بأن “يعطينا نتائج لافتة على كافة المستويات”.
وبخصوص تقييم حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، قال العماري، “نحن، لم نقم باي مجهود يذكر من اجل تقييم حصيلة هذه الحكومة، اعتمدنا فقط ، وأعتقد انها لأول مرة في تاريخ المغرب، على النتائج الكارثية المحصل عليها والتي تفي بالغرض في جميع القطاعات بدون استثناء”، مضيفا ” قدمنا فقط البدائل والحلول والتي حرصنا أن تكون عبارة عن إجراءات استعجالية من أجل تدارك الموقف لا غير”.
وأعرب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن أسفه لكون الحكومة الحالية، “لم تبذل أي مجهود طيلة 5 سنوات في ما يتعلق بضبط التوازنات الماكرو اقتصادية رغم أنها استفادت من عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية ومهمة تتمثل في انخفاض أسعار البترول على الصعيد العالمي، وتسجيل مردودية مواسم فلاحية جيدة على العموم بفعل انتظام التساقطات المطرية، ووضعية اقليمية مواتية لإنعاش القطاع السياحي إلى جانب الدعم الذي حصلت عليه الحكومة في إطار هبات من دول مجلس التعاون الخليجي والذي تصل قيمته إلى 5 مليار دولار.
