وجد مستثمر مغربي نفسه رهن الاعتقال بعدما كان يأمل في تسخير كافة إمكانياته من أجل إنجاح مشروع سياحي بمدينة طنجة، حيث لم يكتب لهذا المشروع النجاح، حيث أبرمت الدولة مع المستثمر المذكور اتفاقية ثنائية من أجل بناء مركب سياحي بالمدينة وإنعاش سوق الشغل والسياحة بالمنطقة ككل.
ووجد المستثمر نفسه أمام كابوس بعدما اعتقله رجال الأمن من أمام بوابة عمالة طنجة فبراير الماضي.
وأوضحت حبيبة الموالدي، محامية المستثمر، أن هذا الأخير طرق عدة أبواب للنظر في قضيته وبحث عن حلول لتلك العراقيل الخارجة عن إرادته دون جدوى تذكر.
وكشفت المحامية ذاتها أن الاتفاقية التي أبرمتها الدولة مع المستثمر تخللتها مجموعة من الخروقات التي أزمت الوضعية القانونية للمشروع، من بينها شركة ” أمانديس” التي اعتبرت أن المنطقة التي أنشئ بها المشروع لا تدخل في نطاق الاتفاقية المبرمة بينها وبين الدولة.
وصرحت حبيبة الموالدي أن الدولة يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها وذلك عن طريق توفير الحماية اللازمة للمستثمرين اللذين يريدون الاستقرار بالمغرب بصفة نهائية.
وأضافت المحامية أن الاتفاقية أبرمت في 2007 بين المستثمر والدولة، إلا أن عدم التزام الدولة بالتجهيز كما كان متفقا عليه عجل بوقف ذلك المشروع بعد أن كان على مشارف النهاية.
