أكد إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في محاضرة ألقاها يوم أمس الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، أنه من الضروري إعادة بناء جذري للمدرسة حتى لا يخلف المغرب موعده مع تحولات القرن ال 21.
وقال الكراوي، خلال هذه المحاضرة التي افتتح بها الموسم الجامعي 2016-2017 لجامعة (مولاي إسماعيل)، “إننا في وضعية لا نعرف فيها كيف نصلح مدرستنا رغم وجود إرادة سياسية حقيقية ورؤية واضحة لما يجب فعله من أجل مدرسة تستجيب لتحولات القرن الحالي، وجعلها مفتاح الولوج إلى الحكامة الناجعة”.
وصنف المحاضر إصلاح المدرسة ضمن مجموعة مسالك رآها ضرورية لولوج آمن للمغرب إلى القرن ال21، ضمنها التكوين الذي قال إن له علاقة بهذا الإصلاح، كمسلك يجب الاهتمام به لإنجاب نخب وكفاءات على غرار بلدان الشمال وأخرى بآسيا، تحقق تفوقها العلمي بفضل مجالي التكوين والبحث.
وتناول الدرس الافتتاحي الذي عرف حضور رئيس جامعة (مولاي اسماعيل) حسن سهبي وجمع من الأساتذة الباحثين والطلبة، محور “كيف نفكر في اقتصادات القرن ال21″، حيث أثيرت فيه مسألة الحكامة الاقتصادية، كمكون يحتاجه المغرب ويراعي فيه احترام القانون والمؤسسات والمراقبة الديمقراطية لإنتاج الثورة وتوزيعها مع تكافؤ الفرص بين المقاولات والمواطن.
وأكد الكراوي الذي سبق له أن شغل منصب مستشار بالوزارة الأولى مكلف بالقضايا الاجتماعية، قبل تعيينه في فبراير 2011 أمينا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن ضمان الشروط الكاملة للمواطنة وكيفية المصالحة بين مستوى العيش ونوعه شرطان لضمان تموقع أفضل للمملكة بين البلدان الصاعدة، دون إغفال طريقة التنمية التي يجب أن يعاد فيها التفكير بمساهمة كافة مكونات المجتمع المدني.
وعبر عن الأسف لكون النقاش بين مختلف أطياف المجتمع بالمغرب يظل غائبا. وقال “ليس هناك نقاش مجتمعي بقدر ما هناك نقاش حول الإسلام والحداثة، والإنسان المغربي يعيش في حيرة لن يخرجه منها إلا نقاش أرحب وأعمق له علاقة بالقيم” بما يمهد له الطريق لمسايرة التحولات في القرن ال21.
وفي تقدير المحاضر، فإن المغرب ينهج استراتيجية تقوم على اقتصاد عصري، مشيرا إلى أنه “منذ نحو 60 سنة، إذا كان هناك من مكسب غير مسبوق بالمنطقة حاليا، فلن يكون إلا نجاح بلدنا في إقامة توازن بين الملكية والديمقراطية والإسلام والحداثة”.
ومهد رئيس جامعة (مولاي إسماعيل) للدرس الافتتاحي بمدخل أشار فيه إلى أن مختلف الكليات التابعة للجامعة برمجت دروسا مماثلة في مجال اختصاصاتها، وأن اختيار موضوع “لنفكر في اقتصادات القرن 21” يأتي لإيضاح كثير من حالات عدم التيقن التي تصاحب ثورة المعرفة التكنولوجية ، اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا ، في ظروف التحول مع بداية الألفية الثالثة.
