أعلن المنتدى الجهوي التحضيري لقمة المناخ (كوب22) الخاص بجهة الرباط – سلا- القنيطرة، الذي اختتم أشغاله اليوم الثلاثاء بالرباط، عن التزامه بإدماج البعد البيئي وتدبير الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تضم كافة الفاعلين بالجهة.
وشدد إعلان جهة الرباط- سلا- القنيطرة المتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، الذي توج أشغال هذا المنتدى، على أن كلا من مجلس الجهة والمجالس المنتخبة والإدارات الترابية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي للعدالة المناخية، والمؤسسات العمومية، والمصالح والمؤسسات العمومية، والمصالح اللاممركزة للقطاعات العمومية، والجامعات ومؤسسات الحكامة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، يلتزمون بالعمل على بلورة سياسات مجالية ذات بعد إيكولوجي وبرامج مندمجة لاستعمال رافعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. كما أعربت هذه الأطراف عن التزامها بتعبئة المجتمع المدني وكافة الفاعلين على مستوى الجهة للتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وتشجيع النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة، وذلك وفق مقاربة تشاركية.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة وضع أرضية لتبادل الخبرات والتشاور في المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة على مستوى الجهة، تضم كافة الفاعلين الجهويين، بما يمكن من تشكيل قوة اقتراحية في خدمة تنمية جهة الرباط- سلا- القنيطرة في هذه المجالات.
والتزمت الجهات المعنية، علاوة على ذلك، بتنظيم لقاء جهوي دوري قبل انعقاد كل قمة لمؤتمر الأطراف (كوب) لتتبع الإنجازات على مستوى الجهة في مجال التصدي للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. وأعربت ذات الأطراف عن عزمها على العمل مع كافة الفاعلين الجهويين للارتقاء بجهة الرباط- سلا- القنيطرة إلى مصاف الجهات النموذجية، وطنيا وإفريقيا ودوليا، في مجالات المحافظة على البيئة والتأقلم مع الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، علاوة على تشجيع انخراط مختلف الفاعين بالجهة في برنامج العمل العالمي من أجل المناخ. كما يتعلق الأمر بتشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية والمبادرات والمشاريع ذات البعد البيئي أو التي تندرج في إطار التنمية المندمجة والمستدامة، فضلا على تطوير التعاون الدولي اللاممركز والجامعي، على مستوى الجهة، بشكل خاص في مجالات المحافظة على البيئة، وتتبع المؤشرات المناخية والبيئية، وتدبير الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر والتنمية المندمجة والمستدامة.
وقد تم الإعلان عن هذه الالتزامات على أساس توصيات مقرري ورشات العمل الستة عشر التي جرى تنظيمها على مدى يومي المنتدى، والتي شددت على أهمية وضع سياسة مجالية مندمجة واستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار على مستوى الجهة، البعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة.
وتم خلال الحفل الختامي لهذا المنتدى الجهوي (10- 11 أكتوبر)، الذي تميز بحضور 700 جمعية ونحو 3000 مشارك، منح ميداليات وجوائز لمختلف المشاركين تقديرا لجهودهم وانخراطهم في تحسيس الفاعلين الجهويين بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وضرورة اعتماد ممارسات فضلى ومواطنة بهدف محاربة هذه الظاهرة.
وتميز هذا المنتدى الجهوي بتنظيم حوالي 16 ورشة عمل تناولت مواضيع مختلفة ذات الصلة بالتغيرات المناخية، من قبيل الحقوق البيئية، وحقوق الإنسان، والتربية، والتكوين، وإعداد التراب، والمدينة، والتنمية المستدامة، والنقل، والفلاحة، والتنوع البيولوجي، والغابات، والماء، وتدبير النفايات، والصحة.
