قوبل القرار السعودي القاضي بفرض رسوم جديدة على المغاربة الراغبين في العمرة والحج وقدره 5500 درهم، باحتجاج ورفض من قبل الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، وتهديدها بمقاطعة برامج العمرة والحج للموسم المقبل، إلى حين ان تتراجع السلطات السعودية عن قرارها المذكور، والبحث في خطوات أخرى ممكنة.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر الجمعة القرار السعودي الجديد، دفع بفدرالية وكالات الأسفار الاجتماع يوم امس الخميس، من أجل التداول في المستجد الذي فرضه مجلس الوزراء السعودي برفع رسوم التأشيرة العمرة أو الحج والذخول المتكرر إلى السعودية ورفع رسمه إلى مليون سنتيم تقريبا. وقالت بهذا الخصوص نادية ساعي الخير، مديرة وكالة أسفار بالدار البيضاء، ان أعضاء الفيدرالية يتدارسون إمكانية مقاطعة برامج العمرة والحج.
قرار إمكانية المقاطعة، سبقته خطوات انفرادية من وكالات للاسفار بإقليم سطات وبجهة سوس ماسة وكذلك جهة الرباط سلا القنيطرة، الأربعاء الماضي، والتي دعت إلى عدم اصدار أي برامج للعمرة والتوقف عن تسويقها فورا، مراعاة للمصلحة المشتركة وتوحيدا للصف، كما دعت إلى مقاطعة حضور المعارض المخصصة لقطاع العمرة والسياحة الدينية، كما دعت وكلاء الأسفار في العربية السعودية إلى التضامن معها.
قرار المقاطعة التي اتخدته وكالات الأسفار بالمغرب لمقاطعة عروض العمرة والحج ضد قرار السعودية برفع الرسوم، سبقه قرار مماثل لعدد من الدول الأخرى من ضمنها تركيا ومصر والأردن التي قررت المقاطعة لمدة عام واحد.
