أبانت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، الذي أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط اليوم (الاثنين)، أن أزيد من ثلث الأسر المغربية (35.1 في المائة) تلجأ للاقتراض من أجل تغطية احتياجاتها، وأكدت نسبة 57.8 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع أن مداخيلها تغطي نفقاتها، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتمكن من الادخار 7.1 في المائة. وأكدت نسبة 83.7 في المائة منها عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وأشارت نتائج البحث إلى أن الأسر ما تزال متشائمة بشأن البطالة، حيث توقعت نسبة 74.9 في المائة منها أن عدد العاطلين سيعرف ارتفاعا، خلال 12 شهرا المقبلة، في حين لا تتجاوز نسبة الذين يتوقعون تقلصا في معدل البطالة 7.8 في المائة. واعتبرت نسبة 56.2 في المائة من العينة أن الوقت غير مناسب، في الفصل الثاني من السنة الجارية، لاقتناء السلع المستديمة، بالمقابل ترى نسبة 20.2 في المائة عكس ذلك. لكن تطور المؤشر العام لثقة الأسر في المستقل يضل، رغم ذلك، إيجابيا، إذ عرف تحسنا، حيث سجل، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، تحسنا بأزيد من نقطتين، مقارنة مع الفصل السابق.
يشار إلى أن مؤشر ثقة الأسر يحتسب على أساس سبعة مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تهم المؤشرات المتبقية الوضعية الخاصة بالأسر. وتتمحور الأسئلة حول التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستواها مستقبلا، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية الراهنة للأسر، وتطورها في السابق والمستقبل. ويكون على الأسر التي يشملها البحث الخيار في ثلاثة أجوبة، إما أن تؤكد تحسنا أو استقرارا أو تدهورا. ويتم حساب المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وتتأرجح قيمته بين 0 و200.
بالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة لدى الأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.
