كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ستتحرك لمعالجة مشكل غرامات التأخير “surestaries”، ابتداء من الشهر المقبل، بعد بلوغ قيمة هذه الغرامات مستويات قياسية، أثرت بشكل سلبي على الحركة التجارية في موانئ المملكة، بسبب ارتباطها بممارسات استيراد “غير صحية”، تتمثل في طلب المستوردين السلع من المزودين في الخارج، وانتظارهم حتى وصولها إلى الموانئ، ليبادروا إلى استخلاص رسم الاستيراد والحصول على التصريح الجمركي، ليراكموا في غضون الفترة التي تستغرقها عملية استصدار الوثائق المذكورة، متأخرات ضخمة، تضر بمصالحهم التجارية.
وستركز الوزارة الوصية في حملتها لتحرير أرصفة الموانئ من الحاويات، على خلاصات دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية للموانئ، أكدت ضخامة كلفة نقل وتحويل الحاويات في الموانئ، التي تعتبر الأغلى في المنطقة، كما حدد الخلاصات الفجوات في سلسلة الخدمات اللوجستيكية في الموانئ، إذ كشفت استمرار الثغرات القانونية في العلاقة بين أرباب السفن الأجنبية، والمتدخلين في التجارة الخارجية.
وتركز خلاصات الدراسة على ضرورة تبني ثلاثة إجراءات رئيسية، يهم أولها تحديد سقف آجال الاحتفاظ بالسلع في الميناء عند 45 يوما، وهو الإجراء المأخوذ بشكل غير مباشر من مدونة الجمارك، التي تتيح للإدارة العامة للجمارك حيازة ملكية السلع في حال تجاوز الأجل المشار إليه، فيما يضمن الإجراء توقف احتساب غرامات التأخير في وقت معين، علما أن هذا النوع من الإجراءات متبنى بشكل واسع إقليميا، بينما يتيح الإجراء الثاني، إمكانية إعادة السلطات المينائية السلع إلى المرسل، وفي حالات كثيرة دون الحاجة إلى ترخيص من قبل المالك، ما يتيح تقليص مدة وقوف الحاويات في الرصيف، خصوصا مع ارتفاع عدد الحاويات التي تحمل سلعا لا يطالب بها أصحابها.
وينطلق الإجراء الثالثة من إعادة النظر في الصيغة العملية لمعالجة السلع القابلة للتلف، المهجورة في فضاءات التخزين بالموانئ، علما أن المسار التنفيذي في هذا الشأن، يعتبر بطيئا، ذلك أن تحديد مصير الحاويات المهملة، يفترض اجتماع ثماني مصالح وزارية ضمن لجنة مختصة، وهو الأمر الذي يستغرق أشهرا، إذ يندر رصد اجتماعات متقاربة لهذه اللجنة، ما يستدعي تنظيم اجتماعات شهرية بقوة القانون، من أجل تصريف ملفات الحاويات المهجورة، وحسم وضعيتها بشكل سريع، يضمن تقليص تأثير تكاليف توقفها على المصالح الاقتصادية للميناء.
