أكد خالد الشيات، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة اليوم الجمعة، وضع منهجا للإصلاح الإداري بعد أن حدد مواطن الخلل المرتبط بالإدارة في المغرب.
وأوضح الشيات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي السامي انطلق من رؤية عميقة للخلل الذي تعاني منه الإدارة، واستطرد بتساؤلات حول الغاية من المرافق الإدارية وضرورة الارتباط بالمنهج القائم في عمقه على تقريب الإدارة من المواطنين.
وأضاف أن الخطاب السامي حدد بوضوح الجوانب التي يجب أن تربط بين تشخيص الخلل والعمل على تداركه والغاية من التنظيم والنشاط الإداري، وكل ذلك في نسق سياسي عام يقوم على مرحلية مفصلية تأتي في نسق تصاعدي يربط بين الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن كل ما جاء في الخطاب الملكي السامي ينم عن معرفة عميقة لمواطن الخلل ويحدد مسؤوليات الحكومة في العمل على الإصلاح.
وأبرز أن موضوع الإصلاح الإداري تم تناوله بتحليل عميق على المستويات الأكاديمية، ولاسيما الجامعات وكليات الحقوق بالضبط، معربا عن اعتقاده بأن هذه محطة يمكن أن يرتبط فيها الإصلاح الإداري بالعمل النظري الموجود والمهيأ في الجامعات. ودعا في هذا الصدد إلى فتح أوراش النقاش الفعال حول آلية تطبيقية للإصلاح على مستويات التنظيم والنشاط الإداري.
