أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط، مؤخرا، حكما مثيرا في قضية تتعلق بقرار ملكي يهم وضعية مسؤول كبير في مجلس المستشارين، تم الاحتفاظ به بعد وصوله سن التقاعد، حيث رفضت المحكمة طعنا تقدم به موظف في المجلس لإلغاء قرار استمرار هذا المسؤول في منصبه.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر الثلاثاء فإن الوكيل القضائي للمملكة اعتبر في الرد الذي تقدم به أمام المحكمة أن الاحتفاظ بهذا المسؤول، كما هو الحال بالنسبة لقرارات التعيين السابقة في نفس المنصب، قد تم باقتراح من رئيس مجلس المستشارين وموافقة ملكية، مشيرا إلى أن التعيين في ذلك المنصب لا يندرج ضمن التعيينات في المناصب العليا، حيث لا تتضمن المناصب المشار إليها المؤسسات الدستورية كمجلس المستشارين، والتي يتم تحديد إطار التعيين فيها بموجب القوانين المنظمة لها.
وذهبت المحكمة في القرار الذي نشره “موقع العلوم القانونية” إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على اعتبار أن القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء، وفقا لما أسس له المجلس الأعلى السابق منذ سنة 1960 في قضية عبد الحميد الروندا وقضايا أخرى، إذ لم يقبل الفصل في القضايا المتعلقة بالطعن في القرارات الملكية، بدعوى عدم صدورها عن سلطة إدارية، بالمفهوم الذي ينص عليه الفصل الأول من ظهير تأسيس المجلس الأعلى سابقا.
“ومن ثم عدم اعتبار جلالة الملك جهة إدارية، ونفي الصفة الإدارية عن المقررات الصادرة عنه، وعدم إخضاعها للرقابة القضائية”، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.
