أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب أصبح، من خلال وضعه لآليات قانونية لمواكبة التطور التكنولوجي وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الاستعمالات غير المشروعة للتكنولوجيا الرقمية، وجهة آمنة في مجال تداول المعطيات الشخصية ووجهة استثمارية ذات مصداقية في هذا المجال.
وأضاف خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الـ38 لمفوضي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الشخصية، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس تحت شعار “نحو آفاق جديدة لحماية الحياة الخاصة”، أن المغرب أولى أهمية خاصة لموضوع حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل متصاعد، لاسيما خلال العقد الأخير وذلك من خلال مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية والإجراءات العملية الرامية إلى تكريس حماية الحياة الخاصة للأفراد.
وأبرز بنكيران، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أنه من أجل الارتقاء بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية إلى المستوى المتعارف عليه دوليا، تم سنة 2009 إصدار القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومرسومه التطبيقي. كما أن المغرب بصدد إتمام عملية المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا عدد 108 وعلى بروتوكولها الإضافي.
وعلى الصعيد المؤسساتي، تم في غشت 2010 تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بعد تعيينها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة أنه من خلال اعتماد المغرب لهذه الترسانة القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تقليص الهوة الرقمية وتوجيه التطور التكنولوجي لخدمة الإنسان مع احترام حقوقه وحماية حياته الخاصة، أضحى المغرب من بين البلدان العربية والإسلامية والإفريقية القليلة التي أسست لجنة وطنية لمراقبة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
ونظرا لتطور شبكات التواصل، التي قربت الملايين من البشر وأتاحت فرصا جديدة للاطلاع على المعلومات وتبادلها، أبرز بنكيران أن موضوع احترام الحياة الخاصة للمواطنين أصبح حقا من الحقوق الأساسية للإنسان.
وشدد في هذا السياق على ضرورة العمل سويا، فاعلين اقتصاديين ومؤسسات حكومية وحقوقيين ومجتمع مدني، من أجل إيجاد حلول تأخذ مختلف الرهانات والمصالح بعين الاعتبار بشكل متوازن، عبر وضع ميثاق عالمي لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، مؤكدا أن المغرب، باعتباره فاعلا جهويا مؤثرا في مشروع بناء السلام والاستقرار، لن يدخر أي جهد للدفع في هذا الاتجاه بكل جد وحزم.
ويعرف هذا الحدث الدولي مشاركة ممثلين عن الهيئات المشرفة على تنظيم المعطيات الشخصية، ينحدرون من خمس قارات، وأساتذة جامعيين ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص، إلى جانب فاعلين في مجال الأنترنت (ميكروسوفت، فايسبوك، لينكدن، يوبير، وأبل) تأكد حضورهم أشغال هذه التظاهرة.
كما يتميز هذا المؤتمر، المنظم من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة العديد من الخبراء والشخصيات من مختلف بقاع العالم لمناقشة أربعة مواضيع تكتسي راهنية كبرى تتمثل في “قانون حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة باعتباره محركا للتنمية المستدامة” و”كيفية المزاوجة بين أمن وحماية الحياة الخاصة” و”أثر الابتكار العلمي والتكنولوجي على الحياة الخاصة” و”التربية المرتبطة بالمجال الرقمي”.
ويشكل هذا الحدث مناسبة لتبادل التجارب والاطلاع على التحديات الراهنة التي تؤثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للأفراد والمجتمعات.
وسيتم بالموازاة مع أشغال هذا المؤتمر تنظيم تظاهرات من قبل فاعلين مهمين في مجال حماية المعطيات والحياة الشخصية.
وعلى هامش أشغال هذا المؤتمر، نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، دورة تكوينية خصصت للصحفيين.
