انعقد، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب في دورته الأولى، خصص لإرساء الأسس التنظيمية للوكالة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خصص لإرساء الأسس التنظيمية للوكالة باعتبارها المؤسسة التي ستشرف على إنجاز البرنامج موضوع “ميثاق تحدي الألفية” المبرم بتاريخ 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي سيرصد له مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية لا تقل عن 67,5مليون دولار، أي ما يعادل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية.
وفي كلمة بالمناسة، جدد ابن كيران الشكر لهيئة تحدي الألفية وللحكومة الأمريكية لما تقدمانه من دعم تنموي للمغرب من خلال تأهيل البلاد للاستفادة مرة ثانية من برنامج للتعاون، منوها بالروابط التاريخية المتميزة التي تربط الشعبين الأمريكي والمغربي، وكذا بالمستوى الرفيع لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
وذكر رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، بأن المغرب تمكن من الاستفادة من الميثاق الثاني، بعد نجاح البرنامج الأول للتعاون بين المملكة وهيئة تحدي الألفية، والذي تم تنفيذه في الفترة ما بين 2008 و2013 بغلاف مالي بلغ آنذاك 697,5 مليون دولار، وكذا بعد استيفاء المغرب للمعايير المحددة من طرف هذه الهيئة والمتعلقة بترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وتحسين الحكامة، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري.
وأوضح أن الميثاق الثاني، والذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، سيمكن من دعم مشروعين هامين هما “مشروع التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل” و”مشروع إنتاجية العقار”، مما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادي الذي ينشده المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلاوة على أهمية الغلاف المالي المرصود للبرنامج، والبالغ 450 مليون دولار، أكد رئيس الحكومة على الأهمية التي تكتسيها طبيعة المشاريع المهيكلة المبرمجة، وكذا المنهجية المتميزة المعتمدة في مجال إعداد المشاريع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات على المستويين الوطني والمحلي.
وأعرب ابن كيران عن ارتياحه لكون المشروعين الذين سيتم تمويلهما في إطار الميثاق الثاني، يندرجان ضمن المخططات الاستراتيجية للحكومة في مختلف القطاعات المعنية ببرنامج التعاون، حيث يتقاطع مشروع التربية والتكوين مع أهداف رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021.
كما يتماشى مشروع إنتاجية العقار في شقه المتعلق بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري مع مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة يومي 8 و9 دجنبر 2015، والتي شكلت خارطة طريق لإصلاح قطاع العقار بصفة عامة.
وجدد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، عبارات الشكر والامتنان إلى جلالة الملك على توجيهاته السامية القاضية بإعفاء ذوي الحقوق المستفيدين من عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري من تكاليف التحفيظ والتسجيل؛ وهي التوجيهات التي عملت الحكومة على تفعيلها من خلال مصادقتها على مرسوم بهذا الشأن.
وأضاف ابن كيران، من جهة أخرى، أن مشروع إنتاجية العقار يلتقي في شقه الصناعي مع مقتضيات مخطط التسريع الصناعي الرامي إلى تأهيل أو إنجاز مناطق صناعية تستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين.
وجدد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، التأكيد على عزم الحكومة توفير أفضل الشروط لتنفيذ برنامج التعاون الثاني لهيئة تحدي الألفية وعلى تثمين وترصيد المنجزات التي سيتم تحقيقها، معربا عن الشكر لمسؤولي وخبراء وموظفي هيئة تحدي الألفية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط على المجهودات الجبارة التي بذلوها خلال مدة تحضير هذا البرنامج، ونوه بالعمل الجاد والدؤوب الذي قامت به الأطر المغربية من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا هيئات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص التي شاركت في إعداد هذا البرنامج.
وأضاف البلاغ أن أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي تتبعوا عرضا لعبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، تناول فيه، على الخصوص، حصيلة الأشغال التحضيرية لتنفيذ البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية.
كما تمت، خلال هذا الاجتماع، مناقشة والمصادقة على النظام الداخلي لمجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة وهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها.
وتتبع أعضاء المجلس عرضا للسيدة كاري موناهان، نائبة المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، تناولت فيه منهجية العمل ومجموعة من الضوابط والمعايير المعتمدة من قبل الهيئة في برامجها.
وصادق المجلس، من جهة أخرى، على اتفاقية بشأن وحدة التنفيذ المتعلقة بنشاطي التكوين المهني والتعليم الثانوي وعلى دليل المساطر الخاص بصندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل وبرنامج الصفقات للفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر 2016 وكذا على مجموعة من العقود تدخل في إطار البرنامج موضوع الميثاق.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة في مجلس التوجيه الاستراتيجي.
