أقدم الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء على إعفاء 12 وزيرا في حكومة بنكيران، لوجود حالة تنافي بين توليهم حقيبة وزارية، وعضويتهم بمجلس النواب، وفق ما جاء في صحيفة الصباح” في عددها الصادر الجمعة.
وأكدت مصادر اليومية أن الضحاك أرسل إلى الوزراء الـ 12 طلب إعفاء، استنادا الى ظهير ملكي، ومرسوم وزاري، واستبعد القانون التنظيمي المتعلق بتسير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها المصادق عليه من قبل المجلس الدستوري.
واوضحت مصادر اليومية دائما ان الضحاك استعمل تأويلا استباقيا كي لا تتعرض قرارات الوزراء للطعن، لأنهم في آن واحد أعضاء في مجلس النواب الجديد، ويمارسون مهامهم في الحكومة المنتهية ولايتها.