دعا قادة الدول الأعضاء الـ28 بالاتحاد الأوروبي الى بذل مزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ولاسيما من أفريقيا وتحسين معدلات العودة.
فقد أنطلقت قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين أمس الخميس وهي تحمل في أجندتها ثلاث مهام رئيسية تتمثل في كيفية المضي قدما في أزمة الهجرة والسعي إلى إيجاد حلول للقضايا ذات الصلة بالتجارة ومناقشة العلاقات مع روسيا.
وفي الجلسة الأولى من القمة تمحورت مناقشة القادة على وجه الخصوص حول مراقبة الحدود الخارجية والتوصل إلى اتفاقات مع الدول الإفريقية لخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين.
ولدى اشادتها بدخول لائحة الحدود وخفر السواحل الأوروبية حيز التنفيذ يوم 6 أكتوبر ألزمت دول الاتحاد الأوروبي نفسها بمواصلة نشر أفراد ومعدات لخدمة هذه المؤسسة الجديدة.
وفي وثيقة ختامية للمناقشة دعا القادة إلى “اعتماد سريع” لميثاق معدل لحدود منطقة شنغن بهدف فرض ضوابط منهجية على جميع المسافرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى طلب القادة من الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الخروج بمقترح لإقامة نظام أوروبي لمعلومات وتراخيص السفر للسماح بإجراء فحوص أمنية مسبقة للمسافرين بإعفاء من التأشيرة ولمنعهم من الدخول عند الضرورة.
وضغط قادة الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق تقدم أسرع في التوصل إلى اتفاقات مع الدول الأفريقية لخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين وزيادة حالات العودة ومحاولة حل “الأسباب الجذرية” للهجرة.
فقد أصبح وسط البحر المتوسط مرة أخرى نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا إذ وصل أكثر من 115 ألف شخص إلى إيطاليا عبر القوارب في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 لتظل هذه الأعداد عند نفس مستواها في عامي 2014 و 2015 هكذا ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك للصحفيين في اليوم الأول من القمة.
وعقب التوصل إلى ما يسمي ب”اتفاقات الهجرة” التي تحققت بين الاتحاد الأوروبي وخمس دول إفريقية وهي مالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وأثيوبيا اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على الانتظار حتى القمة المقبلة في ديسمبر لتقرير ما إذا كانوا يقومون بتوسيع هذه الاتفاقات لتشمل دولا أخرى.
