يدور صراع “خفي” داخل التنظيمات السياسية الطامعة في الاستوزار حول منصب رئاسة مجلس النواب، الذي يشكل قطب الرحى في توزيع الحقائب الوزارية. ويتسابق حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للظفر بهذا المنصب الذي يعد ثاني منصب في هرم السلطة بعد رئاسة الحكومة، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الاثنين.
وتسعى قيادة الاتحاد الاشتراكي إلى مقايضة مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة بالفوز برئاسة مجلس النواب وإسنادها إلى الحبيب المالكي، الذي شغل عدة مناصب وزارية، لكن لم يسبق أن ظفر برئاسة مجلس النواب.
لكن رغبة قيادة الاتحاد الاشتراكي تصطدم بحزب الاستقلال الطامح إلى ترؤس مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة. ويرغب حميد شباط بقوة في الظفر بهذا المنصب. وتدور أطوار هذه المعركة الخفية، في الوقت الذي لم يفقد رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب في الولاية السابقة، أمله في البقاء في هذا المنصب، في حال ما إذا استمر “الأحرار” في الحكومة.
وبرأي العديد من المتتبعين، فإن علمي قام بعمل جيد على رأس الغرفة الأولى، وساهم بشكل ملموس في النهوض بها والارتقاء بالعمل الدبلوماسي للمجلس. وقررت قيادة الاتحاد الاشتراكي في وقت مبكر خوض معركة رئاسة مجلس النواب، حيث زكت ترشيح لحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس لجنته الإدارية، لهذا المنصب.
وتؤول رئاسة مجلس النواب عادة إلى حزب ينتمي إلى الأغلبية، وذلك بناء على توافق مسبق، وهو ما جرى خلال الحكومة السابقة في نسختها الأولى مع حزب الاستقلال بتولي كريم غلاب لهذه المسؤولية، وضمان أصوات الأغلبية مجتمعة، أو من خلال النسخة الثانية حيث تم التوافق حول ترشيح التجمعي رشيد الطالبي العلمي لهذا المنصب، واستطاع أن يكسب أصوات الأغلبية في مواجهة كريم غلاب الذي كان متشبثا بالبقاء على رأس الغرفة الثانية حتى بعد خروج الاستقلال من الحكومة.
