تقرير خاص سيكون على طاولة بنكيران مع بداية الولاية التشريعية، وهو تقرير متعلق بالموظفين الأشباح والمسؤولين بعدد من الإدارات العمومية، خاصة الذين يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة دون أن يؤدوا مهامهم، وفق ما جاء في يومية “المساء” في عددها الصادر الأربعاء.
وقالت المساء إن ملف الموظفين الأشباح كان قيد الدرس من طرف عدد من القطاعات الوزارية، ويرتقب أن يقدم كل قطاع وزاري لائحة موظفيه الأشباح بمصالحها المركزية والجهوية والإقليمية، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لائحة موظفين أشباح أولية، إذ اعترفت بوجود 2000 موظف شبح بالوزارة، وأقر مسؤولون أن الوزارة تؤدي أجور 2000 إطار لا يؤدون عملهم ويتقاضون الأجور.
ووفق اليومية، فإن إجراءات جديدة سيتم تفعيلها من قبيل إحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع، وتوقيف الرواتب التي تصرف للموظفين الأشباح بعدد من الإدارات، على رأسها الجماعات المحلية.
وحسب اليومية فقد صنف التقرير الموظفين الأشباح إلى أن هناك موظفين أشباحا متسترين تحت غطاء قانوني مزيف، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة، الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يعتبر أن الموظف رهن الإشارة لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة بموافقة الموظف.
