دعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام كافة المھنيين إلى التكثل في إطار تنسيقية وطنية من أجل “إعداد مخطط للإنقاذ وصياغة ميثاق للسينما والسمعي البصري”، وعدم الاقتصار على “ترميم” القانون 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية.
وحثت الغرفة في بلاغ الاربعاء، على أن تكون السياسة السينمائية منبثقة من رؤية شمولية مؤكدة ضرورة تمتيع المھنيين بسلطة تقريرية في إعداد النصوص، وفي تطبيقھا، وفي تنظيم القطاع، وتحديد المواصفات المھنية، وتنظيم الخدمات العمومية بواسطة المركز السينمائي المغربي.
وسجلت الغرفة أن القطاع ونموذجه الاقتصادي “أصبح متجاوزا، وبات في أمس الحاجة إلى مخطط للإنقاذ، يشتمل على تدابير تشجيعية ملائمة ومتعددة الأبعاد، من أجل التكوين وإرساء أسس احترافية، و إعطاء مكانة لائقة لجميع الفنانين، ورعاية المواھب الشابة و ضمان تكافوء الفرص بغية تجديد الصناعة السينمائية”.
وأكدت أن مخطط الانقاذ الذي نادت به “لايتوقف عند مراجعة القانون 20 /99 بل يذھب إلى أبعد من ذلك من خلال السعي إلى بلورة ميثاق للسينما والسمعي البصري، يقوم على رؤية طموحة ومتجانسة، ويستجيب للمستجدات الدستورية والاجتماعية والتكنولوجية”.
وفي سياق ذي صلة، اعتبرت الغرفة أن اليوم الوطني للسينما، الذي نظمه مؤخرا المركز السينمائي المغربي، شكل مناسبة للحوار المثمر بين المھنيين مبرزة أن مدير المركز أكد خلال هذا اللقاء على استعجالية مراجعة القانون 20/99.
وأشارت الى أن المنتجين والمخرجين والتقنيين والموزعين وأصحاب القاعات والنقاد والفنانين، ومنظمي المھرجانات، وممثلي الأندية السينمائية، الذين شاركوا في ھذا اللقاء، أجمعوا على تشخيص الوضعية المتردية للمشھد السينمائي “المأزوم، نتيجة أزيد من عشر سنوات من تجاھل المشاكل الحقيقية للقطاع السينمائي” مبرزين أن هذا “التردي” يتجلى في جميع مستويات في الصناعة السينمائية (القاعات، التوزيع، جودة الأفلام، ھشاشة المھن، تعقيد المساطر الإدارية الاختلالات الوظيفية لصندوق الدعم ، ترويج وتسويق الإنتاج السينمائي وطنيا ودوليا).
