أكدت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2016، أن وسائل الاتصال السمعي البصري بذلت، بشكل عام، مجهودا لإعمال مبدأ الإنصاف بين الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم سابع أكتوبر 2016.
وأوضحت الهيأة، في بلاغ صحفي حول النتائج الأولية العامة لعملية تتبعها لبرامج الفترة الانتخابية التشريعية 2016 الممتدة من 25 غشت إلى 6 أكتوبر 2016، أن ” وسائل الاتصال السمعي البصري بذلت ، بشكل عام، مجهودا لإعمال مبدأ الإنصاف بين مجموعات الأحزاب السياسية الثلاث وفق تصنيف قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ، من خلال اقتسامها لمدة البث الإجمالية المخصصة للأحزاب السياسية بحصة بلغت 58 في المائة بالنسبة للمجموعة الأولى، التي تضم الأحزاب المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان”.
كما خلصت إلى أن هذه الحصة بلغت 18 في المائة بالنسبة للمجموعة الثانية، التي تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان غير المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، و24 في المائة بالنسبة للمجموعة الثالثة، التي تضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.
وأشارت الهيأة إلى أن مجموع الخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية منها والخاصة تعبأت طيلة الفترة الانتخابية وقبلها، لبث وصلات تحسيسية تحث على المشاركة في العملية الانتخابية، وتعرف بمختلف الإجراءات المتعلقة بممارسة المواطنين حقهم في التصويت.
كما أن معظم الخدمات السمعية البصرية العمومية منها والخاصة، يضيف البلاغ، انخرطت في تنشيط الفترة الانتخابية، من خلال بثها 682 نشرة إخبارية و595 حلقة من البرامج الحوارية، دون احتساب برامج الحملة الرسمية، تضمنت مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية.
و لم تتعد نسبة مشاركة النساء الممثلات للأحزاب السياسية مجتمعة، حسب المصدر ذاته، في برامج الفترة الانتخابية نسبة 19 في المائة من عدد المتدخلين من ممثلي الأحزاب السياسية.
وأوضح البلاغ أن الهيأة العليا اعتمدت في عملية تتبع برامج الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري على “مقاربة تفاعلية”، وذلك من خلال تمكين هذه الوسائل بشكل دوري، من النتائج الآنية لولوج الأحزاب السياسية لخدماتها، وإثارة انتباهها عند الاقتضاء لبعض الملاحظات التي تستوجب القيام بالتصويبات التي تضمن على الخصوص إعمال مبدأ الإنصاف. وقد ساهمت هذه المقاربة في تقليص عدد الاختلالات المسجلة من قبل الهيأة العليا وكذا عدد الشكايات المتوصل بها.
وأشار إلى أن الهيأة العليا استقبلت، خلال الفترة الانتخابية، ملاحظين دوليين لمسلسل الانتخابات التشريعية بالبلاد، خاصة من الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين تم إطلاعهم على تجربة المغرب في مجال تدبير التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي البصري، وعلى دور الهيأة العليا في ذلك على مستوى التأطير والتتبع.
وأضاف البلاغ أنه على غرار المحطات الانتخابية السابقة، ستصدر الهيأة العليا قبل متم سنة 2016، تقريرا عاما يتضمن المعطيات الإجمالية والتفصيلية، الكمية والنوعية، المتعلقة بتفعيل الخدمات السمعية البصرية العمومية والخاصة لمقتضيات القرار رقم 33-16 طيلة الفترة الانتخابية، بما فيها الحملة الرسمية ويوم الاقتراع.
