خرجت أول آلية مغاربية “للحماية من الانتهاكات الجسيمة ومصاحبة الضحايا” من رحم الملتقى المغاربي المدني الأول، الذي نظمته جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بالرباط، ستكون أول مهمة لها، حسب التقرير الذي أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، تنظيم أول قافلة مغاربية للمجتمع المدني، والمطالبة بفتح الحدود بين الدول المغاربية الخمسة وتفعيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع والرساميل، وتنسيق القوانين العامة والخاصة في الفضاء المغاربي في أفق توحيدها.
وكشف نفس التقرير جملة من مطالب المشاركين في الملتقى وضمنهم عائلات عاشت ويلات الترحيل التعسفي، أهمها تقديم ملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من الجزائر، إلى منظمة دولية استشارية من أجل طلب التحكيم الدولي. وكشف التقرير أيضا عن عزم الجعيات المشاركة في الملتقى القيام بمعالجة شمولية، في إطار مغاربي، لملفات الأفراد والجماعات بالأقطار المغاربية الخمسة ضحايا التهجير الفردي أو الجماعي منذ الاستعمار الأوروبي إلى اليوم، والتأكيد على تطبيق معاهدة جنيف وتنزيل بنودها المناهضة للتهجير والترحيل القسري الجماعي أو الاعتداء على ممتلكاتهم.
التقرير أكد أيضا على عدم تنازل ضحايا التهجير القسري من الجزائر، عن تعويضاتهم وجبر الضرر الفردي والجماعي والإقليمي، وخاصة المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.
وخرج الملتقى أيضا، بقرار آخر يتعلق بتأسيس وتفعيل شبكة مغاربية لجمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات والاهتمامات، وتأسيس فدرالية شبكات جمعيات المجتمع المدني المغارب، وذلك من أجل تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء المغاربي كما هو متعارف عليها دوليا في شموليتها، وإطلاق مبادرات مشتركة للمجتمع المدني المغاربي للدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخها ونشرها وتعميمها.
