أفاد مصدر مطلع أن وزارة الفلاحة والصيد البحري فتحت تحقيقا في عمليات اختراق الحسابات الخاصة بعدد من الشركات التي تمتهن تجارة السمك بالجملة، من أجل استغلالها في عملية تسويق كميات من الأسماك غير المصرح بها.
وأوضح المصدر ذاته، بحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن نظام مراقبة الأسماك تم اختراقه واستغلال المعطيات الشخصية لبعض التجار من أجل التصريح بكميات مهمة من الأسماك خاصة الرخويات غير المصرح بها.
ويتوقع أن تسلط التحقيقات التي تم فتحها، الضوء على عمليات قرصنة أخرى يمكن أن يكون قد تعرض لها تجار أو أصحاب شركات آخرون من خلال استغلال معطياتهم الشخصية لتبييض كميات مهمة من الأسماك، التي تم اصطيادها بطريقة غير قانونية.
وفي سياق تشديد المراقبة على عمليات تبييض الأسماك والإفلات من المراقبة، أكد المصدر ذاته، أن مكتب السلامة الصحية دخل على خط اختراق النظام المعلوماتي للأسماك، موضحا أن إدارة المكتب وجهت مذكرة مصلحية، خلال اليومين الماضيين، إلى مختلف المفتشين التابعين للمكتب من أجل تشديد المراقبة على المعطيات الخاصة بالأسماك، التي يتم منحها شهادة السلامة الصحية من طرف أطباء المكتب بعد تسجيل عمليات اختراق لحسابات مجموعة من التجار والشركات.
