يواجه “جمال م”، المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطي تهمة النصب، فيما تتابع والدته “ف ع” بجنحة المشاركة في النصب، بعد القرار الذي أصدرته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرا، على خلفية شكاية مرتبطة باتهامهما بالاستيلاء على عقارات الغير، والاحتيال عن طريق إخفاء وقائع غير صحيحة، لاستصدار أحكام قضائية في مواجهة مئات الضحايا وقررت المحكمة إحالة ملف النازلة على ابتدائية سلا.
وكان عشرات المتضررين نظموا وقفة احتجاجية ضد المحامي المذكور ووالدته بعدما تم إسقاط المتابعة في وقت سابق، في حق رئيس الحزب المذكور أعلاه وتم تحريك الدعوى من جديد ضده، حسب ما جاء في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الاثنين.
