كشفت مصادر مطلعة لــ”إحاطة.ما” أن المحامي الفرنسي الشهير “إريك ديبون موريتي” سيتكلف بالدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي اتهمته فتاة فرنسية بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.
ويبدو أن عائلة لمجرد تعول على المحامي الذي ترافع في قضية سابقة تخص القصر ضد الصحفيين المفترسين إريك لوران، وكاثرين غراسيي، بتهمة محاولة ابتزاز المغرب، لإخراج ابنها من المأزق الذي تورط فيه.
وحسب المصادر ذاتها فإن عائلة لمجرد قررت الاعتماد على المحامي المذكور لمعرفته الكبيرة بهذه القضايا وطريقة التعامل معها، مشيرة إلى أن “عائلة لمجرد غيرت محاميها السابق “جون مارك فديدا” لاختصاصه في القانون التجاري فقط عكس المحامي الحالي ديبون موريتي الذي يختص في القانون الجنائي”.
وارتباطا بالموضوع علم “إحاطة.ما” أن القضاء الفرنسي قرر استدعاء الشهود الذين كانوا رفقة الفنان المغربي سعد لمجرد من أجل الاستماع إليهم في قضية التهم التي وجهتها له فتاة تحمل الجنسية الفرنسية.
وكشفت مصادر الموقع أن شخصين كانا برفقة سعد لمجرد سيمثلان أمام القضاء الفرنسي من أجل تقديم إفادتهما في الحادث، مشيرا إلى أن أحدهما سائق يحمل الجنسية الجزائرية، فيما الآخر الذي كان يعمل مرافقا للفنان المغربي يحمل الجنسية المصرية.
وحسب المصدر ذاته فإن القاضي الفرنسي سينطق بالحكم في طلب السراح المؤقت يوم الاربعاء المقبل، وفي حال رفضه سيستمر حبس صاحب أغنية “أنا ماشي ساهل” 15 يوما على ذمة التحقيق.
وفي سياق مختلف، دخل القضاء الأمريكي على الخط في قضية تورط النجم المغربي سعد لمجرد في فضيحة اغتصاب فتاة فرنسية، بعد مطالبة العدالة الفرنسية منه معلومات عن تورطه في حادث مماثل سنة 2010.
وحسب المعطيات التي حصل عليها إحاطة.ما فإن المدعي العام الفرنسي ذكر قاضي التحقيق بحادثة تورط لمجرد في محاولته اغتصاب إحدى الفتيات بميدنة نيويورك الأمريكية سنة 2010، وطالب بأخذ ذلك بعين الإعتبار مؤكدا أن له سوابق في مثل هذه القضايا، إضافة إلى أن سحب الشكوى من الضحية الأمريكية لا يعني براءته من التهم الموجهة إليه.
وأضاف ذات المصدر أن القضاء الفرنسي طالب من نظيره الأمريكي مده بمعلومات إضافية حول هذه القضية، من أجل النطق بالحكم بشكل أكثر دقة، بعد أن سبق له وأن وجه له تهم “العنف الجنسي”، ليتم إيداعه في السجن.
وحسب المصدر ذاته فإن القضاء الفرنسي توصل من نظيره الامريكي الذي يمثل القضاء الامريكي بالسفارة الامريكية بباريس، برسالة عبر الفاكس تعلمه بأن لمجرد مطلوب لدى العدالة الامريكية في ملف اغتصاب فتاة سنة 2010.
وفور توصله بمراسلة من القضاء الأمريكي ضم القضاء الفرنسي القضيتين واعتبر أن الضمانات المقدمة من طرف دفاع سعد لمجرد غير كافية لمتهم هارب من العدالة الامريكية ومتهم في ملف مماثل سنة 2010.
