قرر حزب الاتحاد الدستوري تجميد عضوية البرلمانية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة، بسبب تدوينتها التي أثارت الجدل، حين وصفت سكان الريف بـ”الأوباش”.
وجا في البلاغ الذي نشره الاتحاد الدستوري أنه “بعد التداول بين أعضاء اللجنة، ارتأوا بالإجماع اتخاذ قرار تجميد عضوية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة”.
وأضاف البلاغ أنه “على اثر التعليق الشخصي وغير المسؤول الذي نشرته خديجة الزياني على حسابها بخصوص أحداث الحسيمة، والذي بادر الاتحاد الدستوري إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأنه، معلنا عن تبرُئه مما جاء فيه واستنكاره الشديد له، عقدت لجنة التحكيم والتأديب، بطلب من الأمين العام للحزب، اجتماعا عاجلا، صبيحة يومه الأربعاء 2 نونبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، ترأسه احمادو الباز، خصص لتدارس أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته وكذا النتائج التي يمكن ان يتمخض عنها”.
وكانت البرلمانية خديجة الزياني قدمت اعتذارها بعد ساعات قليلة على إساءتها لساكنة الريف إثر نشرها تدوينة بالفايسبوك، وصفتهم فيها بالأوباش وذلك تعليقا على تفاعلهم القوي مع قضية محسن فكري بائع السمك الذي توفي مطحونا في شاحنة لنقل الأزبال بمدينة الحسيمة.
وقالت البرلمانية في توضيح نشرته على صفحتها الفيسبوكية، إنها “تعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي على الصورة قد أساء إليه”، مضيفة “استفزني مضمون الصورة (المفبركة )كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة و زعزعة استقرار الوطن”.
وأشارت الزياني “حذفت الصورة عندما تبين أنها مفبركة، وبالتالي يحذف التعليق ومضمونه لأنه مرتبط بالصورة ولاشيء غير ذلك”.
