تم تحديد مجموعة من المخازن التي كانت وراء أزمة العدس، إذ عمد أصحابها إلى تخزين كميات كبيرة من هذه المادة للمضاربة بأسعارها في السوق، التي ارتفعت بشكل غير طبيعي، حسب ما جاء في يومية «الصباح »، في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وتقول الجريدة، أن الأمر يتعلق بشكل خاص، بشبكات تنشط في عمليات تهريب القطاني من الخارج عبر مليلية ويتم نقلها إلى مخازن موزعة في عدد من المناطق بالمغرب.
وتابعت اليومية، أن السلطات العمومية المسؤولة عن مراقبة الواردات وتنفيذ قانون حرية الأسعار والمنافسة، تحركت بالبحث والتقصي في أسباب ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، فتوصلت إلى تحديد عدد من المخازن المشبوهة التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يتعاطون تهريب القطاني ويشكلون منافسة غير شرعية للتجار الذين يستوردون هذه المواد عبر القنوات القانونية.
وأدى اتساع دائرة التهريب إلى تقليص المستوردين القانونيين للكميات المستوردة من العدس، إذ أصبحت تتراوح بين 8 آلاف طن و10 آلاف طن في السنة، علما أن المغرب يستورد ما لا يقل عن 30 ألف طن سنويا، ما يعني أن ثلثي الكميات المستوردة تمر عبر قنوات التهريب، ما يجعل المهربين يهيمنون على السوق ويفرضون قانونهم الخاص.
