لم تُفض المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات الهادفة إلى تشكيل حكومته الحديدة، في ظل تردد غالبية التنظيمات المعنية بالمفاوضات، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، في الحسم في مشاركتها في الحكومة المقبلة.
وأدى تردد هاته الأحزاب إلى وقف المفاوضات في انتظار حدوث تحول في مواقفها في المدى المنظور.
وكشفت ” آخر ساعة” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل نهاية “كوب 22” الذي تحتضنه مراكش خلال الفترة ما بين 7 و18 نونبر، ما يعني أن الإفراج عن الحكومة الجديدة سيتأخر بأسابيع، وهو ما أثار قلق بعض التنظيمات السياسية التي حسمت في موضوع المشاركة، وهي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
ويمارس الحليف الأساسي لعبد الإله ابن كيران، في الحكومة السابقة، التقدم والاشتراكية، ضغوطات قوية من أجل التعجيل في الإفراج عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وسط قلق بشأن التأخير عن الإعلان عن هذه الحكومة. وعبرت قيادة التقدم والاشتراكية في اجتماعها ليوم الأربعاء الماضي، عن انشغالها للتأخير الحاصل في مسار المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا المكتب السياسي للحزب إلى رفع وتيرة العمل على تشكيل الحكومة المقبلة، مُعبرا عن رغبته في أن تُغلب كافة القوى والأحزاب السياسية المعنية بالمشاورات، المصلحة الوطنية العليا، من خلال إنجاح هذه المحطة، بما يسمح للمغرب بمواصلة الانكباب على القضايا الأساسية المطروحة في الساحة الوطنية، وبالاستمرار في مباشرة العمل التشريعي والإصلاحات المرتقبة.
وكانت قيادة حزب الاستقلال عبرت عن التوجه نفسه خلال انعقاد اللجنة التنفيذية للحزب، إذ دعت إلى الإسراع بتشكيل الحكومة المرتقبة، وسط مخاوف من تبعات التأخير الحاصل في الإفراج عنها في الأمد القصير.
وكان رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، قدم أخيرا نتائج الجولة الأولى من مشاوراته مع الأحزاب السياسية أمام الأمانة العامة للحزب.
وشدد أعضاء الأمانة العامة في اجتماعهم الثلاثاء الماضي على أن الشروط التي يتعين اعتبارها في تشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها هي احترام إرادة الناخبين الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور.
في علاقة بموضوع الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر، أعلن المجلس الدستوري، أنه تلقى 138 عريضة طعن، 136 منها تهم دوائر انتخابية محلية، وطعنان يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له أصدره أول أمس (الخميس) ، أن خمسة من هذه العرائض صدرت عن ناخبين غير مرشحين وعريضتين عن مرشحين لا منتمين، في حين صدر الباقي عن مرشحين فائزين أو غير فائزين باسم أحزاب سياسية يتصدرها حزب العدالة والتنمية بـ 29 عريضة طعن وحزب الأصالة والمعاصرة بـ25 عريضة، في حين لم تقدم ثمانية أحزاب سوى عريضة لكل منها.
