الرميد يدعو الهيني إلى الثقة في القضاء

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه “تلقى خبر الطعن الذي اتخذه الوكيل العام للملك بتطوان في حق القاضي المعزول محمد الهيني كباقي المتتبعين”.

وأكد وزير العدل والحريات في بلاغ له أنه “لا ضير في ذلك، لأن الأمر يتعلق بصلاحيات قانونية يمارسها الوكيل العام للملك ولا يحتاج فيها إلى أي تعليمات من أي كان، خاصة أن ما قام به لا يتعدى إحالة القرار المتخذ من قبل هيئة المحامين بتطون على القضاء، الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة في الموضوع”.

وأضاف الرميد في البلاغ ذاته أنه “على من يريد أن يكون محاميا يدافع عن الناس أمام القضاء، أن يعطي القدوة من نفسه بالثقة في القضاء”.