أحدث عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، لجنة وطنية للطلبيات العمومية. وتأتي هذه المبادرة بعد الإختلالات التي شابت عددا من الصفقات العمومية، وذلك رغم إصلاح القوانين المنظمة للصفقات العمومية. وكانت هذه الاختلالات موضوع انتقادات العديد من الجهات الداخلية والخارجية.
وتتلخص مهام اللجنة الجديد في دراسة الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، يشارك في طلبية عمومية، إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحبها. كما تمتد صلاحياتها أيضا، إلى مهام الاستشارة والمساعدة والدراسة، وفحص المسائل المعروضة عليها في مجال تخصصها، من قبل مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وستتكلف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بتوفير التكوين الأولي والمستمر في تدبير الصفقات العمومية في إدارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية، كما تضع أطرها رهن إشارة الإدارات العمومية ومصالح الدولة في الاستشارة حول المسائل ذات الصبغة القانونية أو المسطرية، المتعلقة بتحضير طلبية عمومية، أو إبرامها أو تنفيذها وتسديد ثمنها، إضافة إلى إعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية، وكذا إعداد مشاريع التوجيهات الخاصة بالإدارات العمومية، وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها، بهدف تحسين تدبير الصفقات وضمان شروط الحكامة الجيدة.
وتتوفر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بموجب الإطار التنظيمي الجديد، على جهاز تداولي، تضم 12 عضوا، بينهم ثلاثة ممثلين عن المهنيين، ينتمون إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والهندسة والاستشارة، فيما يستعين هذا الجهاز بخبراء وتقنيين، نشيطين أو متقاعدين، من أجل حضور أشغال اجتماعاتها بصفة استشارية، علما أن الجهاز المذكور، سيحدث لجانا دائمة، تتكلف خصوصا بالقضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا عقود التدبير المفوض، إلى جانب لجان خاصة، لمساعدته في القيام بمهامه، أو لدراسة مسائل معينة.
