شككت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في نتائج الانتخابات الأخيرة، كما أدانت الطريقة التي مات بها محسن فكري، بائع السمك الذي توفي داخل شاحنة للأزبال بمدينة الحسيمة.
وحمل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي “الدولة المسؤولية الكاملة في هذا الحادث المؤسف، لأنه يعتبر مسا بكرامة الإنسان وبالحق في الحياة”، داعيا إياها “إلى تعميق البحث ليشمل كل من تسبب في مقتل محسن فكري من لوبيات الفساد وأباطرة تهريب الثروة السمكية بالمنطقة والذين من ورائهم”.
من جهة أخرى كشف الحزب في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن “الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد هي كسابقاتها ، تتحكم فيها الآلية المخزنية عبر وزارة الداخلية حتى تكون الأحزاب المخزنية في صدارة الترتيب ضمانا لاستمرار السياسة المخزنية لمواجهة المشروع الاجتماعي والثقافي و الاقتصادي الذي يتبناه اليسار بكل مكوناته منذ الاستقلال ومن بينه فيدرالية اليسار الديمقراطي”، مضيفا أن “هذا المشروع الذي يرمي إلى بناء دولة الحق والقانون تكون فيها الكلمة لكافة الجماهير الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية لها شرعيتها الديمقراطية ويسود فيها فصل السلط وتخضع للمسائلة والمحاسبة وإلى تخليق الحياة العامة وتعمل على التوزيع العادل للثروات الطبيعية وفصل الدين عن السياسة في تدبير الشأن العام للشعب، وتعزيز مسؤولية الدولة في توفير الخدمة العمومية في المجال الصحي و التعليمي”.
واعتبر حزب الطليعة أن “نتائج هذه الانتخابات لا تستمد مشروعيتها من الآلية الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا حيث الحياد التام للسلطات، ومن أجل ذلك فإنها تطالب بهيئة وطنية مستقلة تشرف على العمليات الانتخابية في كل مراحلها بدءا من القوانين التنظيمية إلى التقطيع الانتخابي وإعداد اللوائح الانتخابية، إلى الإعلان عن النتائج مع اعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية وتمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحق المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا وترشيحا”.
وسجل حزب الطليعة أن “النتائج الانتخابية جاءت بناء على الخريطة السياسية التي تتحكم فيها وزارة الداخلية، بدءا من التقطيع الانتخابي إلى اللوائح الانتخابية إلى عملية تجييش أعوان السلطة وأصحاب الامتيازات واقتصاد الريع من أجل دعم حزب معين لضمان التوازن السياسي المرغوب فيه ونسبة المشاركة المتحكم فيها”.
وأكد حزب الطليعة أن “تصدر الأحزاب المخزنية للمشهد الانتخابي له ارتباط جدلي بسياسة النظام المخزني الذي لا زال يراهن على هذه الأحزاب التي هي من صنعه والتي تظل تحت الطلب لضمان استمرارية سياسة الفساد و الاستبداد و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب”.
