قال القاضي المعزول محمد الهيني، إن حزب العدالة والتنمية يريد الإنتقام منه بعد تعبيره عن رأيه في مشاريع السلطة القضائية، باعتباره صوتا يدافع عن المستضعفين وحقوق الحريات.
واستغرب الهيني في تصريح لـ”إحاطة.ما” من التضييقات والتعسفات التي تمارس عليه من قبل وزارة العدل والحريات تحت سلطة الرميد، وقرر بذلك الدخول في اعتصام إنذاري يوم الإثنين القادم أمام مقر الوزارة، احتجاجا على الطعن في قرار هيئة المحامين التي قبلته كمحام بتطوان بطلب من الرميد بدون أي سند قانوني، في سابقة تؤكد الشطط في استعمال السلطة والحكرة والظلم باسم القانون.
وأكد ذات المتحدث أن هذا الظلم والسادية التي تعرض لها سيواجهه بكل حزم، وسيحضر إلى مقر الوزارة لتبليغ الرأي العام بهذه الممارسات معتبرا هذا القرار، قرارا سياسيا صرفا بحكم أن حزب العدالة والتنمية يخاف من إسماع صوته بحكم دفاعه عن المستضعفين وعن حقوق الحريات، ولا يريدون لهذا الصوت أن يستمر.
يشار إلى أن القاضي محمد الهيني عزل من منصبه بقرار إداري من المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية إبداء رأيه في مشروعي القانونيين التنظيميين للسلطة القضائية، المعروضان في وقت سابق على مجلس النواب بغرفتيه للموافقة عليهما.