تتوجه أنظار رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، إلى اجتماع اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي من المقرر أن يلتئم بعد غد السبت في أجواء يٌهمين عليها الترقب في ما سيسفر عنه برلمان الحزب من نتائج تهم بالأساس مسألة المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمها. ولم تحسم قيادة حزب الوردة في اجتماعها ليوم 7 نونبر الجاري، في هذه المسألة، بل تركت القرار بيد اللجنة الإدارية، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الجمعة.
واكتفت القيادة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها، بالتأكيد على ضرورة الارتقاء بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية الى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة للبرامج والأولويات والكفاءات، قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب. وشددت القيادة على “الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي والتفعيل الأمثل للدستور .
وتتوجه أنظار ابن كيران كذلك نحو الحركة الشعبية الذي يعيش أجواء الانقسام بين معسكر المدافعين عن المشاركة في الحكومة وجبهة الرافضين لهذه المشاركة، وهي انقسامات تغديها موقف كل معسكر وانتظاراته من المشاركة، إذ يدفع الطامحون إلى الاستوزار باتجاه الاستمرار في التجربة الحكومية المقبلة، فيما يحاول الفاقدون لأي أمل في الحصول على منصب حكومي إقناع الأمين العام للحزب امحند العنصر بعدم جدوى المشاركة والخروج إلى المعارضة. ولم يعد أمام العنصر وقتا طويلا للحسم بين المعسكرين، إد يتعين عليه أن يتخذ القرار في غضون الأيام القليلة القادمة.
وسيلعب رئيس الحكومة المعين آخر أوراقه نهاية الأسبوع الجاري لتجنب الإعلان الرسمي عن فشله في تشكيل حكومته المرتقبة، وإنقاذ مشاوراته من النفق المسدود الذي وصلت إليه.
وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها المنعقد الثلاثاء الماضي، تأكيدها على “تفويض الأمين العام مواصلة المشاورات واتخاذ القرارات اللازمة في نطاق المنطلقات المشار إليها”، مشددة على أن “المواقف والتصريحات المعتمدة في شأن مسار تشكيل الحكومة المرجع الوحيد فيها هو بلاغات أمانته العامة وتصريحات الأمين العام رئيس الحكومة المعين”.
وتدخل المشاورات الحكومية نهاية الأسبوع الجاري منعطفاً جديدا، إذ أصبح عبد الإله ابن كيران تحت الضغط بفعل مرور أزيد من شهر على انتخابات 7 أكتوبر، دون أن تظهر في الأفق ملامح الحكومة الجديدة، وهو ما يفرض عليه تغيير منهجية مشاوراته لإقناع الأحزاب بالمشاركة في الحكومة الجديدة بناء على تصورات وبرنامج واضح، وليس من منطلق الترضيات وتوزيع الغنيمة الحكومية.
