كشفت يومية “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أنه سيجري تفعيل مجموعة من الإجراءات الجديدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والتي يبقى أهمها فرق خاصة للتدخلات، إضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة من خلال تثبيت كاميرات للتصوير بجودة عالية فوق صدريات رجال الأمن، لإضفاء الطابع القانوني على تدخلات عناصر الشرطة، وتمتيع الموقوفين بكافة الضمانات القانونية التي تؤطر مهام المصالح الأمنية.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين بالمديرية العامة يهدفون إلى القطع مع الإشاعة التي تستهدف عادة عناصر الأمن أو تتهم تدخلاتهم بعدم احترام القانون، إذ سيتم الرجوع إلى التسجيلات في حال ما إذا طعن أحد المشتبه فيهم في الإجراءات المتخذة في حقه، أو التحجج بعدم قانونيتها. وركزت تعليمات جديدة على تقارير ترصد تصرفات رجال السلطة المحلية أثناء تدخلاتهم الأولية، إضافة إلى رصد تجاوزات بعض رجال السلطة أثناء احتكاكهم بالباعة المتجولين والمواطنين بالشارع.
وسيجري الإعلان قريبا عن فرق جهوية جديدة لها علاقة مباشرة بولايات الأمن بالمدن ستكون تابعة لولايات الأمن بالمدن التي تشتغل بها، ولا يمكنها التدخل إلا بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وتتوفر الفرق الجديدة على خلية خاصة بالتفاوض مع المتهمين أو المحتجين، إضافة إلى فرق «كومندوس» لتحرير الرهائن وفرقة خاصة بالتدخلات لمواجهة الرهائن، إضافة إلى فرق لمواجهة مشتبه بهم مسلحين، وستكون معززة بوسائل لوجستيكية متطورة. وقال مصدر «المساء» إن الكاميرات ستشمل الطرقات، إذ سيصل عددها إلى 9 آلاف كاميرا من أجل التأكد من الأمن والوقوف كذلك على الخروقات التي تقع بالطرق، إضافة إلى تسجيل حوادث السير ومتابعة حركة السير والجولان.
الحموشي يعلن إجراءات جديدة لتوثيق تحركات الأمن بالصوت والصورة
