قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في إصرار من حكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الإجهاز على الوظيفة العمومية، عبر تكريس وفرض الأمر الواقع بالتوظيف بموجب عقود، لإعدام الوظيفة العمومية، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وفتحت وزارة التربية الوطنية بالنسبة للراغبين في اجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمقرر تنظيمها يومي 25 و26 نونبر 2016، والمتوفرين فقط على شهادة الاعتراف بالنجاح في سلك الإجازة، سواء في المسالك الأساسية أو المهنية والمسلمة من طرف الجامعات المعنية، بصفة استثنائية، والقبول المؤقت لطلبات ترشيحهم في انتظار استكمال ملفاتهم بنسخة مشهود بمصادقتها لأصل شهادة الإجازة المحصل عليها.
وأشارت بلاغ للوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مجال مباريات التوظيف، والذي يترجم حرص الوزارة على إتاحة فرصة الترشح لاجتياز المباراة المذكورة لكل من توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ فاتح نونبر الجاري.
يذكر أن النقابات التعليمية أعلنت رفض إعلان وزارة التربية في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء فاتح نونبر عن مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد.
وأشارت إلى أن إعلان الوزارة جاء بشكل انفرادي، ودون أي استشارة للنقابات التعليمية، عكس ما كان متفقا عليه مع الوزير، موضحة أن الوزارة أعلنت عن “توظيف بموجب عقود ستشمل 11 ألف منصب بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016” وأكد المصدر أن المذكرة الوزارية التنظيمية المتعلقة بمباريات توظيف بعقود تتضمن الحقوق والواجبات، والتزام عدم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية بناء على التعاقد.
واعتبرت الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الاستمرار في أمر الواقع المنتَهَج من طرف الحكومة ووزارة التربية لا يخدُم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين والتعليم.
وبعد أن جددا تضامنهما اللامشروط مع الأطر التربوية، أساتذة وإداريين، (أطر البرنامج الحكومي 10 ألاف إطار تربوي)، وأساتذة سد الخصاص، ومنشطي التربية غير النظامية، ومكوني محاربة الأمية، وحاملي الشهادات المعطلة، طالبا بحقهم المشروع والعادل في الإدماج بقطاع التعليم العمومي، وحقهم في التوظيف القار والدائم واللائق.
يذكر أن حكومة بن كيران أصدرت، في آخر أنفاسها، قبيل الانتخابات التشريعية، مرسوما لإعدام الوظيفة العمومية، والمتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، وهو مرسوم جديد لضرب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته، واستمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة، حسب النقابتين، والمتمثلة في المرسوم المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين، وخطة ما سمي إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب.
