تتسابق كل الأحزاب التي حصلت على التمثيلية بمجلس النواب خلال اقتراع 7 أكتوبر الماضي، للدخول في الحكومة الجديدة، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار التموقع في المعارضة، مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وأظهرت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، في الساعات القليلة الماضية، حرصا متناميا على المشاركة في الحكومة المقبلة، بعد فترة الجمود التي خيمت على المشاورات خلال الأسابيع الماضية، التي أدخلت البلاد في حالة من الانتظارية المُثيرة.
وأبدت قيادات الأحزاب الثلاثة رغبتها في الالتحاق بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية اللذين عبرا عن موقفهما المبدئي القاضي بالمشاركة في الحكومة الجديدة، في وقت مبكر. وأكدت مصادر حزبية متطابقة تحدثت إلى “آخر ساعة”، أنه بعد جمود المشاورات الهادفة إلى تشكيل الحكومة، بدأت أعراض التهافت على الغنيمة الحكومية تظهر مُجددا على العديد من التنظيمات السياسية التي حصلت على مقاعد نيابية، والتي لم تحسم بعد في مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة. وبحسب المصادر نفسها، فإن هذه التنظيمات بدأت تتحرك في تجاه ضمان مقعد لها في الحكومة، وتُبدي تخوفات من إقصائها من المشاركة.
وبحسب المصادر ذاتها، فالأحزاب التي رهنت مشاركتها في الحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار، ما تزال تُعول على ارتباطها بحزب الحمامة الذي يقوده عزيز أخنوش لضمان مشاركتها في الحكومة، وأصبح “الأحرار” بمثابة طوق نجاة لها لضمان التمثيلية الحكومية. ويندرج حزب الحركة الشعبية ضمن هذه الأحزاب، إذ شدد زعيمه امحند العنصر، على الارتباط الوثيق بين الحزبين في إطار ما كان يسمى بالوفاق. وكشف مصدر قيادي في الحركة الشعبية، أن الارتباط بين الحزبين ما يزال قائما، وأن قيادة الحركة الشعبية متشبثة بالدخول إلى الحكومة الجديدة يشكل فيها التجمع الوطني للأحرار طرفا أساسيا.
في السياق ذاته، سارعت قيادة حزب الاتحاد الدستوري، أمام تواتر الأخبار حول فك الأحرار لارتباطه بحزب الحصان، إلى التأكيد على التنسيق القائم بين الحزبين.
وشدد الاتحاد الدستوري، في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب أول أمس السبت، على استمرار التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، نافيا ما يروج من أن “الحمامة” تخلى عن “الحصان” من أجل الدخول إلى الحكومة منفردا.
وقالت قيادة الاتحاد الدستوري إن التحالف بين الحزبين قرار استراتيجي مسؤول ومؤسس اتخذه الحزبان انطلاقا من قناعة ثابتة، مُضيفة أن الاتصالات بين قيادة الحزبين مستمرة على جميع المستويات، وأن الفريق المشترك قائم، وأن التحالف سائر في طريقه إلى التكوين الفعلي.
وأكد الحزب أن ما يربط الأحرار بالاتحاد الدستوري أبعد من أن يكون مناورة أو تكتيكا أو خطة أملتها ظرفية محددة، وإنما هو مبادرة جدية وجادة وملزمة تتأسس على الانضباط والتماسك بين الطرفين، وتشبث أحدها بالآخر، كيفما كانت الظروف وفي كل الأحوال.
وباحتساب كل الأحزاب التي ترغب في المشاركة في الحكومة المقبلة إلى جانب حزب العدالة والتنمية الذي سيقودها، فإن عدد التنظيمات الحزبية التي تتسابق من أجل ضمان التمثيلية الحكومية يصل إلى سبعة أحزاب، ما يطرح سؤال المعارضة بالنسبة إلى الولاية الحكومية والتشريعية المقبلة.
