أعاد تأشير اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، السبت الماضي، على استمرار قيادة الحزب في تدبير المشاورات الهادفة إلى تشكيل الحكومة، إلى الواجهة الصراع الدائر حول رئاسة مجلس النواب، بين الحبيب المالكي مرشح الاتحاد الاشتراكي، ورشيد الطالبي علمي، رئيس المجلس في الولاية السابقة، والطامح إلى الاحتفاظ بمنصبه في حال استمرار “الأحرار” في الائتلاف الحكومي المقبل.
وذكرت مصادر مقربة من الحزبين، لـ”آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن قيادة الاتحاد الاشتراكي بقدر ما أظهرت استعدادها وموافقتها المبدئية للدخول في الحكومة الجديدة بدون شروط تتعلق بعدد الحقائب الوزارية، بقدر ما كشفت عن عدم استعدادها للتنازل عن منصب رئاسة مجلس النواب في المفاوضات المرتقبة مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، بل وضعت هذه المسألة الأساسية ضمن حساباتها.
وقالت المصادر نفسها، إن ابن كيران سيجد صعوبة كبيرة في إقناع أحد الطرفين بالتنازل عن مطلب رئاسة مجلس النواب للطرف الثاني، مما يؤشر على مسار طويل ومعقد للمفاوضات.
وفيما كان عبد الإله ابن كيران يُعول على موقف حاسم وواضح للجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، تلقى رئيس الحكومة المعين قرار اللجنة بتفويض الكاتب الأول للحزب استمرار تدبير المشاورات بنوع من الإحباط بسبب غياب الحسم في شأن المشاركة، إذ كان بن كيران يريد موقفا مماثلا للموقف الاستقلالي المستعد للمشاركة دون قيد ولا شرط…
وبحسب صحيفة“آخر ساعة”، فإن قيادة “البيجيدي” تعتبر موقف برلمان الاتحاد الاشتراكي من المشاركة في الحكومة غامضا، في الوقت الذي تنتظر قيادة حزب الوردة عرضا واضحا من ابن كيران للحسم في مبدأ المشاركة.
وأكدت اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي، بعد اجتماعها السبت الماضي، أن أية حكومة مقبلة ينبغي أن تكون منسجمة، على أساس برنامج إصلاحي ومنهجية عمل، وتسعى إلى تطوير العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين والإنصات للحركات الاحتجاجية، ومراجعة العلاقات مع البرلمان ومختلف المؤسسات بما يضمن احترامها من طرف الجميع، والسعي في تكوين المجالس والهيئات وإسناد المسؤوليات، إضافة إلى اعتماد مبادئ الكفاءة والموضوعية تكافؤ الفرص.
وأعلنت اللجنة الإدارية موافقتها على استمرار الحزب، في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، بناء على الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات، اعتمادا على المبادئ والأولويات الواردة أعلاه.
ونبهت اللجنة الإدارية الوطنية، إلى أن المنظومة الانتخابية المعمول بها حاليا بالمغرب، لا تعكس المشهد الحزبي على حقيقته، حيث أصبحت متجاوزة على مختلف المستويات، إذ مازال ضعف المشاركة، سواء من خلال عدم التسجيل باللوائح الانتخابية أو بالعزوف عن التصويت، يشكل معضلة مزمنة في المشهد السياسي المغربي، أو بعدم ملاءمة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، للواقع السوسيولوجي والديمغرافي والسكاني، أو بعدم نجاعة ونزاهة منهجية الإشراف وتنظيم مسلسل التصويت، بدءا من اللوائح، مرورا بتشكيل مكاتب التصويت، ويوم الاقتراع، وانتهاء بعمليات الفرز والمراقبة، وغيرها من الميكانيزمات التي تفرغ هذا التمرين الديمقراطي من محتواه الفعلي، مما يستدعي مراجعة شاملة للعملية السياسية، بإصلاح حقيقي لكل القوانين والإجراءات المؤطرة لهذه العملية.
ومن هذا المنطلق، عبرت اللجنة عن دعمها الكامل للمبادرة التي اتخذها المكتب السياسي، بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، برفع مذكرة إلى الملك محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، والتي تعتبر خطوة حاسمة في ملف الإصلاح السياسي، الذي كان منتظرا مواصلته، بناء على ما جاء في دستور 2011، والذي يفتح الباب لإصلاحات شاملة على المستوى السياسي والمؤسساتي والإداري والاجتماعي والحقوقي والثقافي.
