دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى “ضرورة تجاوز الوضعية الحالية وما تتسم به من جمود وما توحي به من فراغ مؤسساتي على الصعيدين التشريعي والتنفيذي”، مؤكدا موقفه المبدئي “الداعي إلى ضرورة التعجيل بتمكين كل من مؤسستي الحكومة والبرلمان من الاضطلاع بمهامهما الدستورية في أقرب الأوقات.
وفي اجتماع عقده المكتب السياسي أمس الاثنين، طالب التقدم والاشتراكية من خلاله إلى تحلي الفرقاء بأقصى درجات الحكمة والنضج والتبصر، “بما يمكّن من تدبير المرحلة وفقا لمقاربة توافقية بناءة ومرنة تعتمد حلولا وسطى مرحلية كفيلة ببلورة الإرادة الشعبية المعلن عنها في انتخابات 7 أكتوبر.
ووفق بلاغ صحفي لحزب الكتاب الذي يتوفر “إحاطة.ما” على نسخة منه، عقب اجتماع المكتب السياسي، يجب تجنب بلادنا مخاطر الأزمة السياسية “وما يمكن أن ينجم عنها من صعوبات على الصعيد الاجتماعي، هي في غنى عنها، حتى تتأتى مواصلة التراكمات الديمقراطية والتنموية التي تميز النموذج الديمقراطي المغربي في محيطه الجهوي”، داعيا إلى “الانكباب على تدبير قضايا وملفات الشأن العام الوطني في اتجاه مواصلة الإصلاح في مستوياته المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية قد استعرض، في بداية أشغال مكتبه السياسي، أهم التطورات على الساحتين السياسية والاجتماعية، انطلاقا من تقرير تقدم به الأمين العام للحزب، حيث تم الوقوف، بالخصوص، على المشاورات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية والمواقف المعبر عنها من لدن مختلف الأطراف المعنية بهذه العملية.
حزب بنعبد الله يكشف موقفه من مشاورات تشكيل الحكومة
