كشف مصدر مطلع لموقع “إحاطة.ما” أنه سينم قريبا تدشين المركز الجديد لقيادة القطارات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المركز سيعتمد آخر تقنيات الإتصال والإعلاميات ليمكن من قيادة والتحكم في سير القطارات الكلاسيكية وفائقة السرعة.
ويعتبر هذا المركز واحدا من أكبر مراكز قيادة القطارات في العالم.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية قاما أخيرا بإرساء شراكة من شأنها تمكين المؤسستين من التعاون في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية ووضع تجربة الطرفين رهن إشارة الشبكة السككية الإفريقية.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع يوم الاثنين بمراكش خلال أشغال المؤتمر العالمي حول المناخ (COP22) على مشروع مذكرة من طرف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع والكاتب العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، ستيفان فولون.
وهكذا، فقد تعبأ كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا من أجل الحركية المستدامة والمناخ. كما تطمح الشركتان لتقوية المشاورات بينهما في ما يخص برامج التنمية المستدامة وتشارك أفضل الممارسات العملية والتفكير سويا في المشاكل البيئية عبر تقديم حلول ناجعة لفائدة شبكات السكك الحديدية الإفريقية.
كما ترتكز هذه الشراكة على تشجيع العمل الجماعي من خلال انخراط خبراء في المجال السككي وجامعيين وباحثين ومتعاونين على جميع مستويات المؤسستين.
كما يرنو الطرفان إلى جعل شراكتهما شراكة مستدامة تتجاوز الحدود الزمنية للمؤتمر العالمي حول المناخ.
وفي هذا الصدد قال فولان إنه “سيتم مستقبلا تقييم أداء كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا بشكل أكبر من حيث نتائجهما المتصلة بالمناخ والبيئة وكذا الالتزام المجتمعي”، مضيفا أن الجانبين سيستفيدان من بعضهما البعض كثيرا في هذا المجال.
أما المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع فقد صرح بأن المكتب قام بفتح هذا الورش الكبير وأنجز لأول مرة حصيلة إفراز الكربون كما يلتزم بمواصلة العمل على نفس النسق عبر تعميم منح التصديقات من حيث النجاعة الطاقية لمختلف مواقعه (إيزو 50001) كما قام بالتوقيع مؤخرا على عقد يهم التزويد بالطاقة الريحية لقطر القطارات، ما من شأنه التقليل بشكل كبير من استهلاكه للطاقة الأحفورية.
وفي بداية سنة 2017، سيتم اختيار مجالات التعاون المتصلة بالشراكة بين الطرفين حول قضايا الحركية المستدامة والتأقلم مع التغيرات المناخية أو المسؤولية المجتمعية للمقاولات.
