لنتأمل بموضوعية المواقف التالية: في حالة التحرش، نتساءل دائما: أي ملابس كانت الفتاة ترتدي؟ أين كانت؟ في حالة الاغتصاب نتساءل أيضا: كيف كانت ملابسها؟ هل رافقته إلي بيته بمحض إرادتها؟
ولا أحد يفكر أنه في الحالتين، المسؤول الأساسي هو المغتصب أو المتحرش لأنه هو من مارس فعل العنف.
في حالة حمل خارج الزواج، نعتبر البنت فاجرة. علما أن الدين والقانون في معظم بلدان منطقتنا، يمنعان الجنس قبل الزواج بالنسبة للاثنين معا. لكننا لا نلوم الرجل بقدر ما نلوم المرأة على علاقة جنسية يفترض منطقيا أنهما مسؤولان عنها بنفس القدر. أم أن الشرف لا تحمل مسؤوليته إلا المرأة والحرام أيضا لا يكون إلا مؤنثا؟
قوانين معظم بلداننا لا تعترف بالاغتصاب على فراش الزوجية، لأن الزوجة يجب أن تكون تحت أمر زوجها متى رغب بها جنسيا وبالطريقة التي يريدها.
في حالة زواجه من زوجة ثانية، نعتبر بأن زوجته لا توفر له ما يحتاجه كزوج، وبأنه سيكسر شوكتها بزيجته الثانية.
في نفس الوقت، تعتبر الزوجة الثانية أو حتى تلك التي يتزوجها الرجل بعد طلاقه من زوجته السابقة: “خطافة رجال”.
الأولى أهملته… والثانية خطفته. وهو.. مفعول به… ضحية لا قرار له. في حين أنه في تطورات كهذه، يكون في الغالب للأطراف الثلاثة دور في تطور العلاقة بشكل أو بآخر.
إذا طلبت الزوجة الطلاق لأنها لا تشعر بالاكتفاء الجنسي مع زوجها، فهي ستعتبر فاسقة فاجرة، رغم أن هذا حقها البسيط الذي تضمنه لها كل التشريعات الإنسانية. في حالة الخيانة الزوجية من طرف الرجل، نتساءل: لعلها تهمله ولا تهتم به.
لكن، هل يمكن للحظة أن نتخيل موقفنا من الخيانة الزوجية من طرف امرأة؟
طبعا، في كلتا الحالتين، فإن الخيانة أمر مشين… لكن الهدف هنا هو أن ننتبه للتباين الكبير لدينا في تقييم فعل حسب جنس مرتكبه، وليس باعتباره سلوكا خاطئا في المطلق.
إذا استفزنا هذا الكلام، فسنعتبره خربشات نسوية ضد الرجال… ولو كنا موضوعيين، يفترض أن يدفعنا لبعض التأمل في مفارقاتنا.
