شنت ميلشيات رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، هجوما واسعا على عبد المنعم دلمي، المدير العام للمجموعة الإعلامية “إيكو ميديا”، بسبب افتتاحية نشرتها بالفرنسية جريدة “ليكونوميست” ثم بالعربية جريدة “الصباح”.
ونظرا لأهمية ما تحتويه، نعيد نشرها كأرضية للنقاش والمحاجة وليس ذريعة لشن الحروب الصغيرة والتحريض على الأشخاص:
الهدف الأسمى من أي دستور هو خلق ميكانيزمات وآليات لتسيير أفضل لشؤون الأمة. ولا يمكن، في كل الأحوال، وتحت أي ذريعة، التذرع بالنص الدستوري من أجل شل البلاد.
لقد جرت الانتخابات التشريعية، واحتل حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى، ولم يتأخر الملك في تكليف أمينه العام، عبد الإله بنكيران، بتشكيل الحكومة، وفقا للدستور الذي يقتضي أن «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها»، (الفصل 47).
هذا النوع من الإجراءات جار به العمل في البلدان الديمقراطية، غير أن بنكيران وجد صعوبة بالغة في تشكيل أغلبية، مع العلم أن باقي الأحزاب غير ملزمة بالتحالف معه.
هناك تفسيران ممكنان لهذا الـ «بلوكاج»: شخصية رئيس الحكومة أو خيارات حزبه.
إذا كان سبب الفشل هو شخصية رئيس الحكومة، فإنه للخروج من المأزق السياسي، يمكن أن يعين الملك قياديا آخر من العدالة والتنمية، شريطة أن يستطيع تشكيل أغلبية حوله. وإذا كان الفشل يعود إلى عدم قدرة «بيجيدي» على تكوين أغلبية، فإن صمت الدستور لا يعني أبدا غياب الحلول.
هناك حلان لا ثالث لهما: إما إجراء انتخابات جديدة، أو أن يعين الملك رئيس حكومة جديدا قادرا على تكوين أغلبية.
وبما أن الانتخابات، بطبيعتها، بطيئة ومكلفة، يبقى أمامنا المخرج الثاني، وهو أن يعين الملك شخصية أخرى، شريطة أن تكون قادرة على تشكيل أغلبية برلمانية.
بالطبع، على المجلس الدستوري أن يعطي تفسيره للنص الدستوري.
على كل حال، وكيفما كانت الأعذار، لا أحد يقبل أن يكون البلد ومؤسساته رهائن إرادة الأحزاب، حسنة كانت أم سيئة.
د. عبد المنعم دِلـمي
