تظاهر آلاف المواطنين الأتراك، بينهم نساء وأطفال، أمس السبت في اسطنبول، احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إبطال إدانة شخص باعتداء جنسي على قاصر إذا ما اقترن بها، فيما عبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن هذا المشروع.
وأقر البرلمان التركي المشروع الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، في قراءة أولى مساء الخميس ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يطال ثلاثة آلاف شخص إذا تم إقراره.
وشارك حوالى ثلاثة آلاف شخص في تظاهرة في الشطر الآسيوي من اسطنبول وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.
وأعربت المعارضة وبعض المشاهير، وحتى جمعية تتولى ابنة اردوغان منصب نائبة الرئيس فيها عن المخاوف من هذا الاقتراح، غير أن الحكومة تصر على أن النص يهدف إلى حماية الأطفال في إطار ظاهرة الزيجات المبكرة الواسعة الانتشار في البلد، متهمة الانتقادات بتحوير هدفه. وقال وزير العدل بكير بوزداغ، في اجتماع للحلف الاطلسي في اسطنبول، إن “مشروع القانون لن يشكل عفوا عن المغتصبين، لكنه خطوة لحل مشكلة قائمة في بعض أنحاء بلدنا”.
من جانب اخر، قال المتحدث باسم صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) كريستوف بوليراك “إن هذه الاشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو” على أي اعتبار آخر.
وأضاف “إن يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون (…) يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال”.
وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.
