يعيش السجن المحلي بالقنيطرة على وقع حالة من الاستنفار، بعدما استقبل، الأسبوع الماضي، شخصيتين من العيار الثقيل، اعتقلتهما الشرطة الولائية لمدينة القنيطرة بسبب تورطهما في إصدار شيكات بدون رصيد.
وأوردت “المساء” في عددها الصادر الاثنين أن برلمانيا سابقا، كان يرأس بلدية سيدي يحيى الغرب، ومسؤولا بارزا بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، استفاد، أخيرا، من التقاعد النسبي، تم إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بـ”حبس العواد”.
وأفادت المصادر نفسها أن النيابة العامة لدى ابتدائية عاصمة الغرب رفضت السراح المؤقت للظنينين المتابعين في ملفين منفصلين، بعدما استمعت في جلستين متفرقيتن لأقوالهما بشأن المنسوب إليهما، مقررة إحالتهما على جلسة علنية للشروع في محاكمتهما.
وأفادت المصادر أن إيقاف كل من “م. ح”، البرلماني السابق، وكذا “خ. ح”، المسؤول المتقاعد، الذي تولى إدارة العديد من سجون المملكة، تم من طرف عناصر فرقة الجرائم المالية، إثر تقدم متضررين بعدة شكايات ضدهما إلى وكيل الملك بالقنيطرة، والذي أمر بإلقاء القبض عليهما بعد أن استحال على المشتكين استرجاع أموالهم.
