أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة قررت الحجز على حسابات “سامير” من أجل مستحقاتها، وذلك من خلال مسطرة الإشعار بالدين) Avis à tiers détenteur)، التي بمقتضاها يتم الحجز على الحسابات البنكية للطرف المدين، وذلك بناء على مقتضيات مدونة التحصيل.
وتطالب الجمارك الشركة المغربية للتكرير “سامير” بمستحقات بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليار درهم. وتأتي هذه المبادرة رغم تأكيد إدارة الشركة في بلاغ صدر أخيرا التزامها بتوصيات بنكها الاستشاري “التجاري فينانس”، التي تحدد خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة، من خلال رفع رأسمال “سامير”.
وأكد البلاغ أن المجلس الإداري للشركة سيجتمع في 12 شتنبر المقبل من أجل تحديد موعد للجمع العام الاستثنائي المرتقب أن يجتمع في أكتوبر المقبل للتصويت على خطة الإنقاذ بما فيها عملية رفع الرأسمال.
ولم تقدم الشركة معطيات أخرى تهم قيمة الزيادة في رأس المال والإستراتيجية التي ستعتمدها من أجل الخروج من الضائقة المالية التي تعاني منها.
واعتبرت المصادر ذاتها أن قرار الحجز سيصعب من مهمة مسؤولي الشركة، خاصة أن الأمر يتعلق بمبالغ هامة، علما أن المديونية الإجمالية للشركة تتجاوز 33 مليار درهم، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة. وتتمثل مستحقات إدارة الجمارك في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي استخلصتهما الشركة من الموزعين والمستهلكين ولم تحولهما لخزينة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
